432 - د
ليل تاسع: أن الحانث أمر بعتق رقبة فمن المحال (أن) يجب عتق جميع رقاب الدنيا، وكذلك لا يلزمه كل طعام في الأرض وقائل هذا يخرق الإجماع، ولهذا لو قيل: اقتل رجلا من المشركين لم يقل إنه أوجب قتل كل مشرك، وقد ارتكبوا المنع في جميع ذلك (وهو خرق الإجماع).
433 - دليل عاشر: أن الأمر كالخبر، ثم لو قال: قد ضرب الأمير زيدا أو عمرا، لم يعقل أنه ضربهما معا، وكذلك إذا قال: اقتل زيدا أو عمرا لم يعقل وجوب قتلهما. PageV01P343
434 - دليل حادي عشر: أن إيجاب خصلة من خصال لا يدل على أن جميعها واجب، فإنه تعلاى قد خير بين أشياء لا يجوز الجمع بينها، فخير بين نكاح أي الأخوات أردنا من الأجنبيات منا، ولا يجوز لنا الجمع، وخير ولي المرأة أن يزوجها بمن أراد من الأكفاء، ولا يجوز الجمع بين اثنين منهم، فكيف يقول: إنه إذا خير بين أمرين يجب الأمران، والجمع بينهما لا يجوز).
435 - احتجوا بأنه لما أمر سبحانه وتعالى بالإطعام أو الكسوة كان تقدير الآية فكفارته إطعام عشرة مساكين، أو كفارته كسوتهم، أو كفارته تحرير رقبة، فشرك بينهم في الإيجاب وحصول التكفير لا على الجمع، فدل على أنهما اشتركا في الوجوب على وجه التخيير وأن كل واحد منهما قائم مقام الآخر في باب الوجوب.
الجواب: أنا لا نسلم أن تقدير الآية ما ذكرتم، بل تقديرها: إنما يحصل به التكفير، يكون في حق بعضهم إطعام، وفي حق بعضهم كسوة، وفي حق بعضهم عتق.
فإن قيل: قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} خطاب للكافة معناه: كل واحد منكم لا يؤاخذه الله باللغو، ثم قال: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين}. الآية. فرجع الخطاب إلى كل واحد PageV01P344 # منهم (أيضا) وبين هذا أنه لا أحد يقول: إن الله تعالى قال لواحد كفر بالإطعام (ولآخر كفر بالكسوة) ولآخر بالعتق.
الجواب عنه: أنا نقول: قد بينا أنه يجوز أن يكون مراده ما يحصل به التكفير وهو الإطعام أو الكسوة أو العتق، فأما كون أول الآية خطابا للكافة فلا يمنع أن يكون (أحدها) يختص (بالبعض كما في قوله تعالى): {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (وهو) عام في كل مطلقة، ثم قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} خاص في الرجعيات، وكذا قوله تعالى: {ولقد جئتمونا فرادى} خطاب للكافة، وقوله تعالى: {وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء}، خاص في المشركين.
436 - واحتجوا بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فوجب أن يستوي في الوجوب كما لو أمر بفعلها من غير تخيير.
الجواب: أن استواء الجميع في الخطاب (لا) يوجب الاستواء/45 أ (في الوجوب كما يوجب الاستواء) في المأثم على PageV01P345 # الجميع، وفي إيجاب ثواب الواجب في الجميع، ويخالف الأصل فإن المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب في الجميع.
جواب آخر: نحن نقول يستوي الجميع في الوجوب في حق (المكلف) على ما بينا، فيكون الإطعام واجبا على قوم، والكسوة واجبة على آخرين، (والعتق واجبا على آخرين).
فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة.
قلنا: قد وردت أو بمعنى الواو، قال تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} وقال: {مائة ألف أو يزيدون} معناه: ويزيدون، وقال الشاعر: