فإن قيل: المراد بالآيات لم نكن (ممن يعتقد الصلاة والزكاة).
قلنا: هذا خلاف الظاهر لأن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة، وفعل الإطعام، فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل. PageV01P302
جواب آخر: أن العقوبة (تجب) على ترك الاعتقاد، وقد علمت من قوله: {وكنا نكذب بيوم الدين}، فيجب أن يحمل اللفظ على فائدة أخرى.
فإن قيل: الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هذه الأشياء لا بواحد منها.
(قلنا: لو لم تكن كل واحدة منها) يستحق به العقوبة، لما وجبت العقوبة بمجموعها، ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره، فكذلك بترك الصلاة وترك الزكاة يجب أن تجب العقوبة.
فإن قيل: قوله تعالى: {لم نك من المصلين} يجوز أن يكون إخبارا عن قوم كانوا (أسلموا)، وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد صلوا في حال إسلامهم، لأن قوله تعالى: {لم نك من المصلين} ليس يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي.
قلنا: قوله تعالى: {لم نك من المصلين} هو جواب المجرمين المذكورين في قوله تعالى: {يتساءلون (40) عن المجرمين} وذلك عام في كل مجرم (مرتد وغير مرتد) على أن قوله: {لم نك من PageV01P303 # المصلين} يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي أو في زمان غير معين، ولا يفيد زمانا معينا، كما أن قولنا: فلان عوقب لأنه لم يحج يدل على وجوب الحج في زمان غير معين، ومن يحمل الآية على المرتد يحملها على وجوب الصلاة في زمان معين.
378 - دليل رابع: قوله تعالى: {وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون}، فذمهم على (شركهم) وإخلالهم بالزكاة.
فإن قيل: ظاهر الكلام أنه ذمهم على الشرك وجعل من صفتهم أنهم لا يؤتون الزكاة: (كقول الزاني السارق إذا كان كل واحد منهما يستحق الحد على الانفراد).
قلنا: بل ذمهم على الصفتين معا، لأن الشرك صفة، والإخلال بإيتاء الزكاة صفة أخرى، فصار كقول القائل ويل للسراق الذين لا يصلون، ذمهم على السرقة وترك الصلاة.
فإن قيل: لو كان كذلك لم يتوجه الذم (إلا إلى الإخلال بالصفتين، وقد أجمعنا أن المشرك مذموم وإن لم يكن له مال تجب زكاته.
قيل: (الذم يتوجه إلى الصفتين) مع اجتماعهما، وإلى PageV01P304 # كل واحدة منهما على الانفراد كقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}. فذمه على الصفتين، ويذم على المشاقة على الانفراد، وعلى ترك سبيل المؤمنين على الانفراد وكذلك (يقال): ويل للسارق الذي لا يصلي، يذم على كل (واحدة من الصفتين).
379 - دليل خامس: قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى (31) ولكن كذب وتولى}، فذمه على جميع ذلك.
(فإن قيل: المراد به ترك الاعتقاد.
قيل: لا يصح لأنه قد قدم الصدقة والصلاة، فدل على أن المراد الفعل دون الاعتقاد).
380 - دليل سادس: قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} (فإذا ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك دل على أن/ 40 أالزنا والقتل يدخل فيه فثبت كون ذلك محظورا) عليه. PageV01P305
381 - ومن الدليل على المسألة: أن الأمة مجمعة على أن الكافر (يحد) على زناه على وجه النكال، فلو لم يكن مكلفا ترك الزنا لم يكن الزنا معصية، (ولو) لم يكن معصية (منه) لم يعاقب على فعله.