355 - دليل ثالث: لا خلاف أن العبد يشارك الحر في توجه النهي كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى} {ولا تقتلوا النفس} {ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وغير ذلك فكذلك في الأمر.
فإن قيل: لا نسلم ذلك.
قيل: لا يخلو إما/37 ب أن يقولوا المنهيات (مباحات له) أو محرمة عليه، فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع، وإن قلتم بالثاني فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص وهذا ما لا طريق لكم إليه، أو بما ذكرنا من الآيات فهو دخول في الخطاب المطلق كما بينا.
فإن قيل: استفدنا تحريمه بالقياس على الحر. PageV01P284
قلنا: القياس من الظواهر والعموم مستنبط.
356 - دليل رابع: أنهم يدخلون في لفظ الخبر كقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وقوله تعالى: {أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى} وغير ذلك، فوجب أن يدخلوا في الأمر المطلق لأن الخبر يلزم قبوله من الصادق كالأمر يلزم (قبوله) من الشارع.
357 - دليل خامس: "من تناوله الخطاب الخاص جاز أن يتناوله الخطاب العام كالخبر، وهذا لأنه لو لم يصلح للخطاب لم يتناوله خاص (الخطاب) كغير المكلف، فلما تناوله دل على أنه يصلح للخطاب فدخل في إطلاقه كالحر سواء.
358 - دليل سادس: أن العبيد في الأصل أحرار عقلاء وإنما (طرأ) عليهم لزوم حق، وهذا لا يسقط توجه الخطاب، (كما لو لزم العقلاء حد أو قصاص فإنه لا يؤثر في توجه الخطاب) كذلك لزوم الرق لا يمنع منه. PageV01P285
359 - احتج بأن أكثر الأوامر لم (يدخلوا) في إطلاقها كقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (وكقوله): {وآتوا الزكاة} و {فاقتلوا المشركين} و {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} {وأشهدوا إذا تبايعتم} {وأقيموا الصلاة} {وأقيموا الشهادة لله} (وغير ذلك)، فدل على أنهم لا يدخلون في الخطاب.
الجواب: أنهم قد دخلوا في جميع الأوامر مثل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} و" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" و {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} و {إن الله يامركم PageV01P286 # أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وغير ذلك، ولا نجد دليلا خصهم بهذه الأشياء فدل على أنهم دخلوا فيها بعموم الخطاب.
فأما ما ذكروه من الآيات فخرجوا منها بدليل، لأن الزكاة تجب على من ملك نصابا من المال والعبد لا يملك المال (ثم ذلك لا يمنع من دخوله تحت الخطاب كما قلنا في حق الفقير الحر المسلم فإن الزكاة لا تجب عليه والخطاب متوجه نحوه).
وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} إنما لم يلزمه الجهاد لأن رقبته (مال)، والمالية التي فيه للسيد، (وفي الجهاد تعرض) للتلف، والسيد له حفظ ماله عن التلف، لا سيما (والجهاد) من فرائض الكفايات، وقد قام به من كفى من الأحرار، (فهو بمثابة مدين يمنعه غريمه من الجهاد) فإن تعين على العبد واحتيج إلى قتاله وجب أن يقاتل.
فأما النكاح فليس من باب العبادات، ولهذا لا يجب على الحر فأولى أن لا يجب على العبد.
وأما الشهادة فهو من أهلها عندنا، فإذا كانت عنده شهادة لزمه تأديتها كالحر (سواء) وأما الجمعة فتجب عليه في إحدى PageV01P287 # الروايتين بمطلق الخطاب (وفي الأخرى) لا تلزمه (الجمعة) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجب الجمعة على مريض ولا امرأة ولا مسافر ولا عبد" فاستثناهم فدل على أنهم قد دخلوا في الخطاب كما دخل المسافر والمريض، وإنما خرجوا باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم.