مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
، وهو اختيار أبي الحسن التميمي، (وبه قال الأشعرية وبعض الشافعية). PageV01P275
(وقال) شيخنا إذا خاطب الله نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر بفعل عبادة ولم يخصه بلفظ التخصيص نحو قوله تعالى: {يا أيها المزمل (1) قم الليل} دخل أمته في ذلك وكذلك إذا توجه (الأمر إلى واحد) من الصحابة دخل غيره (من الصحابة في ذلك). (وهذا إن أراد به إذا سأله إنسان عن مسألة فأجابه كقوله للأعرابي لما قال: "وقعت على أهلي": "أعتق رقبة"، فذلك يلزم كل من وقع في مثلما وقع فيه، فأما قوله لما مرض: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" يدخل فيه كل الصحابة في الإمامة فلا، وكذلك قوله للرجل منهم: "قم فبارز هذا" لم يجز لغيره ذلك، وفي أن لا نقول ثبت على الغير المبارزة.
وإذا حكم في حادثة بين نفسين كانت واجبة على كل أحد أن يحكم عليه بمثل ذلك إذا وجدت منه مثل تلك الحادثة فهذا ما أعلم فيه خلافا وكذلك إذا خاطبه الله تعالى: PageV01P276
{قم الليل} أو {قم فأنذر} {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها} الآيات. يلزم الأمة أن يخيروا أزواجهم فلا يجب).
343 - وجه (قولنا) أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الإنسان إذا قال لعبده افعل كذا (وكذا) لم يدخل بقية عبيده في ذلك، فكذلك إذا أمر الله تعالى نبيه لم تدخل فيه الأمة.
344 - دليل آخر: (أنه) لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى، فكذلك إذا توجه إلى متعبد لم يدخل فيه متعبد آخر، وهذا لأن الأمر يتناول العبادة والمتعبد بها فكما لا يتعدى أحدهما لا يتعدى الآخر.
345 - دليل آخر: أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم، ثم لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل على الاستغراق بمطلقه. PageV01P277
346 - (دليل آخر: أنه قد يجوز أن يكون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة له مفسدة لغيره فلا يكون أن يدخل فيه إلا بدليل).
347 - دليل آخر: أنه لو دخل أمته في لفظ الخطاب المتوجه إليه لدخلوا فيما خص به بلفظ الخصوص وهو قوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} وما أشبه (ذلك) ومن قال (هذا) خالف العقل والإجماع.
فإن قيل: هناك خصه وأخلصه، فإذا شاركه غيره خرج عن الخلوص له بخلاف اللفظ المطلق، فإنه شرع يتناول الجميع.
قلنا: لا فرق بينهما (فإنه ههنا خصه بلفظ التوحيد ولفظ التوحيد لا يصلح للجمع) لأنه يخرج (عن) أن يكون توحيدا (لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}) (ولأن هذا يفضي إلى أن يجعل لفظ الخصوص لفظ العموم ولفظ العموم للخصوص وهذا تخليط الأوضاع فلم يجز). PageV01P278
348 - احتج (الشيخ ومن قال بقوله وهم بعض الشافعية وبعض المالكية) بقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}.
(قالوا هذا تعليل من الله تعالى لأنه ما زوجه زوجة زيد إلا لنفي الحرج عن المؤمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم. فلو لم تدخل أمته في خطاب الله لنبيه لما علله بهذا، وبقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} وبقوله تعالى: {والرجز فاهجر} قالوا: فقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء أمته وبقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون/37 أالمؤمنين} قالوا: لو لم تدخل الأمة معه في خطاب واحد لما احتاج إلى استثناء وتخصيص.