21 - فصل: وأما قياس الدلالة فهو: على أربعة أضرب: منه ما يستدل (على) تخصيصه من خصائص الحكم عليه، ومنه قياس النظير على النظير، ومنه قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص، ومنه قياس ((الشبه)). PageV01P027
فأما ما يستدل (على) تخصيصه 4 ب/ من خصائص الحكم عليه فهو مثل قولنا في سجود التلاوة إنه ليس بواجب فقسناه على النافلة، وذلك أنا قلنا سجود يجوز على الراحلة لغير عذر فلم يكن واجبا كصلاة النافلة، وهذا صحيح. وهو أن كل صلاة واجبة لا تجوز على الراحلة، فلما رأينا أن هذه تجوز على الراحلة علمنا أنها ليست واجبة.
وأما قياس النظير على النظير: فهو مثل قولنا: إن الزكاة تجب في مال الصبي، وقسنا ذلك على العشر فقلنا: من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله. وهذا صحيح لأن العشر زكاة، فإذا وجبت الزكاة في بعض المال، وجب أن تجب في البعض الآخر، ومثل قولنا في تصحيح ظهار الذمي وذلك أنا قلنا: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، وهذا صحيح، وهو أن الطلاق والظهار هما واحد ومعناهما واحد، لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة وفيه نوع تحريم. ويتعلق بالقول، فإذا صح منه أحدهما صح منه الآخر (ومثل) قولنا إن المسلم لا يقتل بالذمي، وذلك أنا قلنا من لا ((يحد بقذفه)) مع العفة لا يقتل به كالأب وهذا صحيح، لأن هتك العرض وهتك الدم وهتك المال على حد سواء وهما واحد والدليل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P028 # أنه قال: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا". فسوى بينهما ووجدنا أن أحدهما لا يجب في حقه فكذلك الآخر.
وأما قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص فمثل قياسنا ((على)) رفع الحدث إزالة النجاسة وذلك أنا قلنا طهارة شرعية فلم تجز بالخل كرفع الحدث، فسوينا بينهما لأنهما قد اشتركا في الاسم الخاص.
وأما قياس الشبه فهو: أن يقاس الفرع على الأصل بنوع شبه، وهو مثل قياسنا الطهارة على الصلاة، وذلك أنا قلنا: عبادة تبطل بالحدث فكان فيها ذكر واجب كالصلاة. فقسنا إحداهما على الأخرى لما كان بينهما ضرب شبه وإن كانا قد اختلفا في معان كثيرة من طريق الحكم ومن طريق المشاهدة.
وقد اختلف أصحابنا في قياس الشبه فمنهم من قال ليس بحجة وذهب إلى أنه ليس بمستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا PageV01P029 # إلى الإجماع، ومثل ذلك لا يحتج به، ولأنه ما من شيء شابه شيئا إلا وقد فارقه في غير ذلك، وليس إلحاقه بالجمع أولى من إلحاقه بالتفرقة، فاتفقا على حد سواء (أو) يقدم الفرق لأنه أولى بالتقدمة 5 أ/.
ومن ذهب إلى أنه حجة استدل بما روي عن عمر رضي الله عنه، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بالبصرة: "الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فاعرف الأشباه والأمثال والأقيسة، وقس بأشبهها إلى الحق". فأمره بقياس الشبه، ولأن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه مثله.
وقد (أجيب) عن ذلك بأن قيل: أما قول عمر: "وقس بأشبهها إلى الحق" يريد به أن يستنبط المعنى، والحق في كتاب الله وسنة رسول الله ثم يقيس بعد ذلك عليه.
وأما قولهم: إن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه يكون مثله.
قد (أجيب) عنه بأن قيل: الشيء إذا فارق الشيء PageV01P030 # فالظاهر أنه لا يكون مثله، وقد بين فيما تقدم أيما شيء شابه شيئا إلا وقد فارقه في غير ذلك، وليس الجمع بأولى من التفرقة بل التفرقة أولى.