254 - وأيضا فإن السيد (إذا) قال لعبده/28 أ "اسقني ماء، اسقني ماء" (أو) "اشتر لحما، اشتر لحما" لم (يفد) التكرار، كذلك إذا قال "صل ركعتين، صل ركعتين".
(فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة).
(قلنا: ولعله لا يرويه. ثم يجب إذا قال اسقني ماء واسقني ماء أن لا يتكرر كما ذكرتم").
255 - واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب أو الندب، فيجب أن يفيده (وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته) بتقدم أمر آخر. PageV01P212
قلنا: نقول يفيد وجوب الفعل وخلافنا هل يفيد وجوب (فعل آخر) أم لا؟ ليس في ظاهره أنه يفيد وجوب (فعل آخر) أم لا؟ ليس في ظاهره أنه يفيد (غير ما) أفاده الأول، ولأنه إذا لم يتقدمه أمر آخر فلا يحمل الثاني (على) التأكيد، فإذا تقدمه أمر آخر احتمل الثاني التأكيد، والأصل عدم وجوب الفعل الثاني فلم يجب بالشك.
256 - واحتج بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعاني، كما لو كان الأمر الثاني بفعل من غير الجنس.
قيل: لا نسلم أن تغاير الألفاظ يفيد تغاير المعاني، وإن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد، والمعنى في الأصل أنه يمكن اجتماعهما حالة واحدة مثل قوله: صل وصم، أو يقول ذلك لا يحتمل التأكيد بخلاف مسألتنا.
257 - واحتج بأن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه هو المطابق لصيغته، ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون (افعل) استدعاء للفعل الأول أو لغيره).
فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول والثاني عبث فوجب حمله على فعل آخر. PageV01P213
والجواب: أن الغرض (بالتأكيد الحث) على الفعل واستدعائه، (والتأكيد)، (لغة العرب كقوله عز وجل: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} وقال الشاعر:
فألقى قولها كذبا ومينا
جائع نائع، عطشان بطشان).
فإن قيل: ليس في ظاهره التأكيد، وإنما ظاهره الفعل كالأول. قلنا: لا نسلم (أن في) ظاهره الفعل كما ليس في ظاهره التأكيد. PageV01P214
فإن قيل: (بل) صيغته تقتضي الفعل.
قلنا: بل صيغته بعد الأول تقتضي التأكيد وهو فعل أيضا، وليس الفعل ولا التأكيد في ظاهر اللفظ، وكل منا يدعيه في المعنى.
(فإن قيل: إذا وجب الفعل لأجل الثاني لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول).
(قلنا: إذا ورد ثانيا كان دليلا على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما).
258 -