التمهيد في أصول الفقه
/ ৪১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  1. باب الحدود
  2. باب الحروف
  3. باب الحروف
  4. باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
  5. باب ترتيب أصول الفقه
  6. مسائل الأمر
  7. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
  8. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
  9. مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
  10. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
  11. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
  12. مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  13. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  14. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
  15. مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وق
  16. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
  17. مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
  18. مسألة
  19. مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
  20. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
  21. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
  22. مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
  23. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
  24. مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
  25. مسألة
  26. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
  27. مسألة
  28. مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
  29. مسائل النهي
  30. مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
  31. مسألة: النهي يقتضي التحريم
  32. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
  33. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
  34. مسألة
  35. مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
  36. مسائل العموم
  37. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
  38. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
  39. مسألة: أقل الجمع
  40. مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
  41. باب الخصوص
  42. مسائل الاستثناء
  43. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
  44. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  45. مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
  46. باب في تخصيص العموم بالأدلة
  47. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  48. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
  49. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
  50. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  51. مسائل المطلق والمقيد
  52. مسائل دليل الخطاب وفحواه
  53. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
  54. باب الكلام في المجمل والمبين
  55. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
  56. (باب الحقيقة والمجاز)
  57. باب المحكم والمتشابه
  58. مسألة: في القرآن آيات متشابهات
  59. مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
  60. مسألة: ليس في القرآن غير العربية
  61. باب البيان
  62. مسألة
  63. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
  64. باب الكلام في الأفعال
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
  68. باب النسخ
  69. مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
  70. مسألة: يجوز نسخ العبادة
  71. مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
  72. مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
  73. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
  74. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
  75. مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
  76. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
  77. مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
  78. مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
  79. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
  80. مسألة
  81. (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
  82. مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
  83. (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
  84. باب الكلام في الأخبار
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
  89. مسألة
  90. مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب فيما يرد به الخبر
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. باب الكلام في الإجماع
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. باب الكلام في القياس
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  131. مسألة
  132. باب الكلام في حكم الأصل
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. باب
  139. باب ترجيح المعاني
  140. مسائل في استصحاب الحال
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. باب
  154. مسألة

(فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني).

(وجواب آخر: وهو أن ليس في قوله: {الزانية والزاني} و {والسارق والسارقة} شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد، وأما {إذا قمتم إلى الصلاة} فلا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار الصلاة.

248 - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد (منهما) سبب فيه، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفي بتكرر PageV01P207 # العلة، كذلك (يتكرر) بتكرر الشرط، بل الشرط (آكد) من العلة لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها.

قلنا: العلة مفارقة للشرط، لأن العلة تقتضي الحكم وتدل عليه، والشرط ليس بدلالة عليه، ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره، ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن (دخولها في المرة الثانية شرطا) في الطلاق.

249 - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول دون أمثاله من الشروط، فلزم الفعل عندها كلها (لفقد الاختصاص وفي ذلك) تكرار المأمور به بتكرار الشرط.

قلنا: لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له من الاختصاص ما ليس لغيره وهو (أنه) يجب إيجاده على الفور عقيبه دون وجود الشرط الثاني، (ثم الأمر المطلق عندكم لا يختص بزمان دون زمان ولا يقتضي تكرره بتكرر الأزمنة كذلك المعلق به).

250 - احتج بأنه لو لم يفد (الأمر) المعلق بالشرط PageV01P208 # التكرار، لما أفاد النهي المعلق بالشرط ذلك لأن النهي كالنقيض للأمر فاقتضى نقيض ما اقتضاه في الحال الذي اقتضاه.

(الجواب عنه أنا نقول: ليس يقتضي ما أثبته الأمر في جميع الأحوال كما ذكرنا في الأمر المطلق).

جواب آخر: أن نجعل الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به مع الشرط الأول لأن (الأمر على) الفور عندنا، والنهي يقتضي المنع مع إيقاعه مع الشرط الأول (على) التأييد سواء تجدد شرط آخر أو لم يتجدد، ألا ترى أنه إذا قال: لا تعط زيدا درهما إذا دخل الدار فإنه يفيد نفي العطية على الأبد، لأن من نهي غيره أن يعطي درهما عند الدخول فليس غرضه المنع من العطية عقيب الدخول وإنما غرضه استدامة نفي العطية إلا أن يبدو له في ذلك، وقد قيل (إن) النهي المقيد بشرط يفيد مرة واحدة كالأمر سواء، وفرقوا بينه وبين النهي المطلق بالعادة، ولأن الإنسان إذا قال لعبده: لا تخرج من بغداد إذا دخل زيد أفاد مرة واحدة، وإذا قال: لا تخرج من بغداد أفاد التكرار، وهذا ليس بشيء لأن المخالف يمنعه (ولا يوافق على العادة). PageV01P209

251 - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين، أو أعط زيدا درهما، أعط زيدا درهما (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول PageV01P210 # الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:

252 - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحوه.

فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.

قيل: بينوا لنا ما الدليل.

253 - وأيضا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلا ثانيا (بالشك).

(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني). PageV01P211

(قيل: الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه).

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।