221 -
مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
على قول شيخنا، وبه قال بعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء PageV01P186 # والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو الأقوى عندي.
222 - والدليل عليه أن (السيد إذا قال) لعبده: ادخل الدار، واشتر (تمرا). لم يعقل منه التكرار، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد (ذلك) لحسن (لومه) فيقول: إني لم آمرك بتكرار (دخول الدار) ولا بتكرار الشراء فدل على ما (قلناه).
(قيل: إنما يقتضي التكرار لأجل العرف، فإن السيد إذا PageV01P187 # قال: اشتر لي، اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى، فإنا لا نعلم ما عنده فقلنا يقتضي التكرار.
قيل: العبد لا يعلم ما في قلب السيد، فإذا قال: افعل، اكتفينا بمرة واحدة إذا فعلها، لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقتض التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله ((لا يصح فإنه)) لو أراد التكرار ((لكان)) بلفظ العموم كقوله تعالى: {أقم الصلاة}).
223 - دليل ثاني: قوله "صل" أمر (بما هو صلاة) (كما أن قوله صلى خبر عنه).
ثم يثبت أن قول القائل: "صلى فلان" لا يقتضي التكرار، (فكذلك) قوله صل.
224 - دليل ثالث: قول القائل لغيره: ادخل الدار، معناه: كن داخلا (وبدخلة واحدة) يوصف بأنه داخل، فكان ممتثلا، وكان الأمر عنه ساقطا. PageV01P188
فإن قيل: هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا (يجب إلا مرة).
قلنا: بالدخلة الأولى يكون داخلا على الكمال (لأن بها) يسمى داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر، فأما الدخلة الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها، وإن وقع عليه اسم دخول فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم، كما أنه إذا قال (له): اضرب رجلا، فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة الأمر، وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها، فلا يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم.
فإن قيل: يجوز (أن يكون) قوله "ادخل" أي افعل الدخول، فيعم جنس الدخول لأن (لام) الجنس تقتضي استغراق الجنس.
قلنا: قوله "ادخل" تصريف من دخل لا من الدخول لأنه ليس (فيه) الألف واللام: ألا ترى أن قوله: "زيد دخل" لا يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول، بل يفهم منه دخول مرة واحدة، ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل. PageV01P189
225 - دليل رابع: أنه (لو) حلف ليفعلن كذا، فإنه يبر بفعل مرة واحدة، ولو كان مقتضاه التكرار لما (بر بفعل مرة) كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام.
226 - دليل خامس: لو قال لوكيله طلق زوجتي لم يجز (له) أن يطلق أكثر من مرة (واحدة) فلو اقتضى (الأمر) التكرار ملك أن يطلق ثلاثا (ولما اقتصر على الواحدة)، كما لو قال (طلقها) ما شئت.
فإن قيل: الأمر في اللغة يقتضي التكرار 25 ب/ في اليمين والتوكيل، وإنما (تركنا) مقتضى اللغة بالشرع وليس يمتنع أن يكون (اللفظ) في اللغة يقتضي أمرا، ثم يقرر الشرع (فيه) غير مقتضاه في اللغة، كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم في اللغة كل رأس، وفي الشرع يحمل على رؤوس الغنم. PageV01P190
قلنا: الشرع لا يغير مقتضى اللغة، وإنما يقررها ويضيف إليها حكما زائدا، ألا ترى أنه لو قال: افعل ذلك أبدا، وطلق زوجتي ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة ((فلا يقطعه)) عن التكرار، وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه في اللغة.