التمهيد في أصول الفقه
/ ٤١٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  1. باب الحدود
  2. باب الحروف
  3. باب الحروف
  4. باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
  5. باب ترتيب أصول الفقه
  6. مسائل الأمر
  7. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
  8. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
  9. مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
  10. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
  11. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
  12. مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  13. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  14. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
  15. مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وق
  16. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
  17. مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
  18. مسألة
  19. مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
  20. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
  21. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
  22. مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
  23. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
  24. مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
  25. مسألة
  26. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
  27. مسألة
  28. مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
  29. مسائل النهي
  30. مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
  31. مسألة: النهي يقتضي التحريم
  32. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
  33. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
  34. مسألة
  35. مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
  36. مسائل العموم
  37. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
  38. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
  39. مسألة: أقل الجمع
  40. مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
  41. باب الخصوص
  42. مسائل الاستثناء
  43. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
  44. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  45. مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
  46. باب في تخصيص العموم بالأدلة
  47. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  48. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
  49. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
  50. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  51. مسائل المطلق والمقيد
  52. مسائل دليل الخطاب وفحواه
  53. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
  54. باب الكلام في المجمل والمبين
  55. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
  56. (باب الحقيقة والمجاز)
  57. باب المحكم والمتشابه
  58. مسألة: في القرآن آيات متشابهات
  59. مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
  60. مسألة: ليس في القرآن غير العربية
  61. باب البيان
  62. مسألة
  63. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
  64. باب الكلام في الأفعال
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
  68. باب النسخ
  69. مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
  70. مسألة: يجوز نسخ العبادة
  71. مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
  72. مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
  73. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
  74. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
  75. مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
  76. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
  77. مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
  78. مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
  79. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
  80. مسألة
  81. (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
  82. مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
  83. (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
  84. باب الكلام في الأخبار
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
  89. مسألة
  90. مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب فيما يرد به الخبر
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. باب الكلام في الإجماع
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. باب الكلام في القياس
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  131. مسألة
  132. باب الكلام في حكم الأصل
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. باب
  139. باب ترجيح المعاني
  140. مسائل في استصحاب الحال
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. باب
  154. مسألة

الجواب: لا نسلم أنها متجردة، بل تقدم الحظر قرينة دالة على أن المتكلم استعمل هذه الصيغة في الإباحة، كما أن العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز.

فإن قيل: القرينة تبين (ما) معنى اللفظ ((وما PageV01P182 # يماثله))، فأما ما يخالفه ويضاده فلا، ونحن نعلم أن الحظر ضد الأمر فلا يكون بيانا له.

قلنا: (لا) يلزم في (القرينة) أن تكون مماثلة للمعنى، فإن الاستثناء مضاد للإثبات، ثم هو مبين له، وكذلك 24 ب/ التخصيص في العموم يضاده لأنه إخراج ما استغرقه اللفظ، ثم لم نقل أن مجرد النهي هو القرية، وإنما انضمامه مع صيغة الأمر هو القرينة، وذلك غير مضاد للأمر ولا مخالف (له ولأن) القرينة هي بيان لما أريد باللفظ في عرف الشرع والعادة، وقد بينا أن هذه الصيغة بعد الحظر في الشرع والعادة تقتضي الإباحة فثبت ما قلنا.

219 - واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى التحريم كما لو انفرد، (فكذلك) الأمر بعد النهي يجب أن يقتضي الإيجاب كما لو انفرد.

قلنا: لا نسلم ونقول إن النهي (إنما) إذا ورد بعد الأمر اقتضى الكراهة والتنزيه كالأمر سواء. PageV01P183

وإن سلمنا فالفرق بينهما أن النهي آكد لأنه يقتضي قبح المنهي عنه (لا غير وذلك محرم، والأمر استدعاء الفعل، وقد يستدعي ما يوجبه وما يستحبه وما يبيحه)، والذي يوضح (هذا) أنهم يقولون (إن) النهي يقتضي التكرار وترك النهي عنه على الفور، ولا يقولون في الأمر إنه يقتضي ذلك.

ثم لا يجوز اعتبار الأمر المنفرد بما ورد بعد حظر، لأن وروده بعد الحظر قرينة، كما لا يجوز ذلك في أسماء الحقائق فإنه لو قال (فلان بحر أو حمار) لم يفد ما أفاد مطلق قوله رأيت بحرا أو حمارا بدليل أن ((الأول))، يحمل على صفات الرجل لأجل القرينة، والثاني (يحمل على) اجتماع المياه والبهيمة لأنه خلا عن قرينة.

فإن قالوا: يجب أن تكون جميع الأوامر عندكم على الإباحة لأن الأشياء في الأصل على قولكم (محظورة) فأي شيء ورد منها فإنما يرد بعد حظر.

قلنا: بل الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين. PageV01P184

فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة.

(ولو سلمنا أنه على الحظر (فمتى وردت) صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإباحة وهو مسألة الخلاف).

فإن قيل: ورود صيغة الأمر تقتضي نسخ الحظر، وقد ينسخ الحظر بإيجاب وينسخ بإباحة، وليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر فتعارضا وبقي الأمر على مقتضاه في الإيجاب كما لو ورد الأمر بعد حظر عقلي.

(قلنا: الحظر لا ينسخ إلا بإباحة)، فأما الإيجاب فيتضمن إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب فإذا وردت صيغة (افعل) على الحظر، فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظر، ونسخ الحظر لا يكون إلا بالإباحة كما قدمنا، فمقتضاها حينئذ إباحة الشيء المحظور، فالنهي لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الأمر PageV01P185 # بعده وإنما يقتضي الإباحة لا غير، ولا نسلم أن (العقل يحرم شيئا أيضا).

220 - احتج بأن كل واحد من اللفظين قائم بنفسه، فلا يتعين مقتضى الثاني بالأول (ولا الأول بالثاني)، كما لو قال: حرمت (عليك كذا وكذا)، ثم قال: أوجبت ذلك عليك.

الجواب: أنا لا نسلم أن الثاني مستقل بنفسه لأنه مع 25 أ/ وجود الأول يعتمد على الأول، بمعنى أنه يرفعه وينسخه لأن من شأن هذه اللفظة أعني لفظة "افعل" أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها، وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة على ما بينا، فصار ذلك بمنزلة قول القائل: رأيت فلانا، ثم يقول وجدته، مجراهما كلامان، ثم الثاني يتغير مقتضاه بالأول. فأما قوله: أوجبت (فهو صريح في إيجاب الفعل) (لا يحتمل تغييرا بالقرينة) فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيرا لمقتضاه، والله أعلم بالصواب.

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।