213 - واحتجوا بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عندنا وعندكم ومتى ((قلنا)) إنها حقيقة في الندب خرجت عن أن تكون مقتضية الوجوب.
والجواب: إنه غير ممتنع أن تقتضي الوجوب وتستعمل في الندب حقيقة، كصيغة العموم تقتضي الاستغراق وتستعمل فيما ليست للاستغراق حقيقة أيضا. فصيغة النهي تستعمل في التحريم وتستعمل في التنزيه حقيقة، كذا في مسألتنا مثله.
فإن قيل: فيجب أن تجروا في المندوب جميع أحوال الأمر من كونه على الفور ويقتضي التكرار 24 أ/.
قيل: كذا نقول. PageV01P178
214 -
مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب.
215 - لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة، بدليل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}، {فإذا تطهرن PageV01P179 # فأتوهن}، وقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها"، فدل أن هذا مقتضاه.
فإن قيل: قد ورد أيضا والمراد به الوجوب، بدليل قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}.
قيل: لا نسلم أن قتل المشركين استفيد بهذه الآية، وإنما استفيد بآيات أخر نحو قوله: {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} وقوله: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين} (وغير) ذلك من الآيات والأخبار.
فإن قيل: هذه المواضع حملت على الإباحة (بدليل).
قلنا: ما نعلم ها هنا دليلا (إلا) وردوها بعد الحظر. PageV01P180
فإن قيل: ها هنا دليل وهو الإجماع.
قلنا: الإجماع (حادث) بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.
216 - وأيضا فإن عرف الناس وعاداتهم أن السيد لو قال لعبده: لا تدخل دار فلان، ولا تكلم فلانا، ولا تغسل ثوبك، ثم قال (له): افعل جميع ذلك، أو قال لرجل: ادخل بستاني، وكل ثماري، واركب دابتي، اقتضى جميع هذه الإباحة ورفع الحظر دون الإيجاب، فدل على ما ذكرناه.
فإن قيل: لا نسلم هذا ونقول (إن) ذلك يقتضي الإيجاب.
قلنا: هذا مكابرة في العادات، لأنه لو اقتضى ذلك الوجوب لحسن توبيخه وعقوبته على تركه، وأحد لا يرتكب هذا.
والذي يوضح هذا أن الإنسان إنما ينهى عما تميل إليه نفسه وتشتهيه، فإذا قيل له بعد ذلك افعل لم يكن إيجابا، لأن الإيجاب هو تكليف ما ينافي الطباع ولا تميل إليه (الأنفس)، فثبت أنه إباحة.
فإن قيل: (فالعرف ينقسم) في هذا بدليل أنه لو قال لعبده لا تقتل زيدا. ثم قال له اقتله، فإنه يقتضي الإيجاب. PageV01P181
قلنا: قتل زيد محظور في الشرع، فنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا فمتى أمره (بقتله) حصل أمرا متجردا عن نهيه فأفاد الوجوب من جهته، فنظيره قولنا: أن يأذن صاحب الشرع الذي (حظر) قتل زيد (في قتله) فيفيد حينئذ ذلك الإذن الإباحة، أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام فيستأذنه في أكله فيقول له السيد كله، فإنه يفيد ذلك رفع الحظر لا غير.
217 - احتج الخصم بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}.
والجواب عنه أنا نقول: أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظر بدليلنا.
218 - احتج بأن قال: صيغة الأمر (قد) وردت متجردة فأفادت الوجوب، كما لو لم يتقدمها حظر.