مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمن القارئ فأمنوا، (فإنه) أمر من النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمرا بحال. PageV01P174
(وعن أصحاب الشافعي كالقولين).
وفائدة هذه المسألة: (أنه) إذا قام الدليل بأن أمرا ما (لم يرد به الوجوب جاز) (أن) 23 ب/ يحتج بذلك الأمر في الاستحباب عندنا، وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره في الاستحباب، وقولنا هو قول الفقهاء.
208 - ((لنا أن)) أقل (أحوال) الأمر PageV01P175 # الاستحباب إذا قال السيد لعبده "افعل" يقتضي إيجاد الفعل إما وجوبا أو استحبابا، فإذا قام دليل أنه لم يرد به الوجوب يبقى ما يبقى يقتضي إيجاد الفعل. فكان حقيقة في الندب، كالعموم إذا دخله التخصيص، ما يبقى ويكون حقيقة فيما بقي.
209 - لنا أن المندوب طاعة فكان مأمورا بها كالواجب.
فإن قيل: الواجب لم يصر مأمورا به لكونه طاعة، وإنما صار مأمورا به لأنه يثاب على فعل، ويعصى بتركه، وهذا معدوم في الندب.
قيل: ((إنما كان)) الواجب مأمورا لأنه استدعى الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وهو موجود في المندوب، وقد دللنا على هذا الأصل فيما تقدم بما فيه كفاية.
ثم إن هذا خطأ لأنا نعلم أن صيغة الأمر لو وردت - لم يقتض عليها الثواب، وعلى مخالفتها العقاب- لعقلنا أنها أمر، ولأنها تقتضي إيجاد الفعل. ولأنه إذا كان الواجب ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه فالندب هو ما يثاب على فعله، فصيغة الأمر قد تضمنته لأنه شطر ما يقتضيه وكانت حقيقة فيه كما نقول في العموم المخصوص يحمل على بعض ما يقتضيه ويكون حقيقة في ذلك.
فإن قيل: بل إنما تطلق الحقيقة على البعض إذا لم يكن تنافيا كالعموم، فإنه لا تنافي بين أبعاضه وكله، وأما المستحب والواجب فإن بينهما تنافيا من جواز الترك، فلا يكون أحدهما داخلا في حقيقة الآخر. PageV01P176
قيل: لا فرق بينهما، فإن قوله "اقتل كل من في الدار" يقتضي استغراقهم، فإذا خصص واحدا تناقض من حيث سقط الاستغراق وحرم فعله.
210 - احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك".
فلو كان المستحب مأمورا به لكان السواك مأمورا به، وقد أخبر أنه لم يأمر به، ولهذا امتنع لأجل المشقة، والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله.
وقوله لأمرتهم أمر إيجاب.
211 - ولو راجعتيه، فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ فقال: "لا إنما أنا شافع" ومعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما شفع فيه مستحب وقد بين أنه لم يأمر.
والجواب: أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى معه وكانت مبغضة له.
212 - احتجوا بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها، وقد علمنا أنه يحسن أن ينفي عن الندب اسم الأمر وهذا ((كما)) لو قال القائل أنا غير مأمور بصلاة النافلة. PageV01P177
((الجواب)): أنا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق وإنما يحسن نفيه مقيدا، وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه الإيجاب والإلزام.
فإن قيل: فيجب أن يقال لمن ترك السنن خالف أمر الله وعصاه.
قيل: نحن نقول خالف أمر الله المستحب وسنته المندوب إليها. قال أحمد رحمه الله فيمن ترك الوتر "هو رجل سوء" فذمه مع قوله إن الوتر سنة، ولا يقول قد عصى على الإطلاق لأنه يلتبس ذلك بالواجب.