فصل
إذا روى عنه في مسألة (روايتان مختلفتان) وصح نقلهما، فقد بينا أنه لا يجوز أن يقولهما في حالة واحدة، ولا نقل عنه ذلك (إلا) وبين مذهبه في إحداهما، فإن قالهما في حالتين فلا يخلو أن يعلم أيهما قال أخيرا، أو لا يعلم، فإن لم يعلم اجتهدنا في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فجعلناها مذهبا له، وكنا في الأخرى شاكين، وإن علمنا الأخيرة فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من لم يجعل الأولى مذهبا له/220 ب، فقال: رجع عنها فلا تضاف إليه، ومنهم من قال: تكون مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها، وقد ذكروا ذلك في مسألة رؤية (المتيمم) الماء في الصلاة. PageV04P370
وجه الأولى: أنهما قولان متضادان، (فالثاني) منهما ترك (للأول) كالنصين المتضادين من صاحب الشرع، ولأنه إذا (أفتاه) بإباحة شيء ثم عاد وأفتاه بتحريمه، فالظاهر أنه رجع عن الأول، لأن الحق عنده في واحد، فلا يجوز أن ينسب إليه.
وجه الثاني: أن قوله أولا بالاجتهاد. والثاني (كذلك)، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولهذا روى عن عمر رضي الله عنه: أنه لما قضى في المشتركة بأن لا يرث ولد الأم، ثم جاءته بعد عام فقضى بذلك، فقيل له: هب أن أباهم كان حمارا أليس قد ولدتهم الأم؟ حكم بالتشريك، وقال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا، فلم يبطل الأول (بالثاني).
والجواب: أنا لا نقول: إنه إذا حكم في حق قوم ونفذ الحكم يرجع، لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يفضي (إلى) أن لا يستقر حكم، وإلى وقوع الشغب بين الناس، ولهذا لا يسوغ للحاكم أن ينقض حكم من قبله إذا خالفه، فأما في مسألتنا فهو مذهب الإنسان لم يتعلق به حق غيره، فإذا قال شيئا ثم عاد فقال PageV04P371 # ضده، علمنا أنه تبين له الحق فرضيه وترك الأول فنسيناه إليه دون المتروك (والله أعلم).
فصل
(فإن) نص في مسألة على حكم، ثم قال: ولو قال قائل: لو ذهب ذاهب إلى كذا (وكذا) حكم يخالف ما نص عليه (وكان مذهبا: لم يجعل ذلك مذهبا له، وقال بعضهم: يجوز أن يجعل مذهبا له.
لنا: أن مذهبه ما نص عليه) أو نبه (أو شملته) (علته) التي علل بها، فأما قوله: ومن قال كذا فقد ذهب مذهبا، فهو إخبار عن كون المسألة من مسائل الاجتهاد فلا يجوز أن تجعل مذهبه، كما لو قال: وقد ذهب آخرون إلى كذا/221 أ، ضد ما نص عليه، فإنه لا يجعل مذهبا (له) كذلك ها هنا.
واحتج الخصم: بأن قوله: لو قال قائل: كذا، كان مذهبا PageV04P372 # يحتمل أني أقوله أنا، ويحتمل أن غيري قاله، والظاهر أنه إذا سئل أجاب بمذهبه فإذا قال ذلك فالظاهر أنه مذهبه.
والجواب: أنه إذا احتمل لم ينسب إليه المذهب بالشك والذي هو مذهبه قد صرح به، وإنما (بين): إنه يسوغ فيها الاجتهاد.