والمريسي: الحق واحد وعليه دليل كلف المكلف إصابته، (فإذا) أداه اجتهاده (إليه علم) أنه وصل إليه يقينا وينقض به حكم من خالفه، وحكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره PageV04P312 # أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الإسفراييني، وقد أومأ عليه أحمد في رواية بكر بن محمد في حاكم حكم (في) المفلس: أنه أسوة بالغرماء، يرد حكمه، فبين: أنه يقطع على خطأ خصمه ونقض حكمه، وقال أبو الهذيل وأبو علي، وأبو هاشم: إن كل مجتهد مصيب في الاجتهاد، وفي الحكم الذي أداه إليه اجتهاده (وما كلف غير الاجتهاد)، وليس على الحق دليل مطلوب.
وحكى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، وحكاه ابن PageV04P313 # الباقلاني عن أبي حسن الأشعري، (واختاره)، وقال الكرخي: مذهب أصحابنا جميعا: إن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، والحق عند الله في واحد، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه، ولا شك أن ذلك واحد إلا أن PageV04P314 # المكلف لم يكلف إصابته، وحكاه بعضهم (عن الشافعي) أيضا، (وحكى رواية) عن الجبائي)، والكلام في المسألة في فصول أربعة أحدها: هل الحق في واحد أم لا؟
والثاني: هل (عليه) دليل أم لا؟
والثالث: هل ذلك الدليل يوجب القطع أو الظن.
والرابع: الكلام في الأشبه المطلوب، ونحن نذكر الأدلة في كل فصل إن شاء الله تعالى.
فالدليل على أن الحق في واحد: قوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان} فنص على أن الحق في واحد، وأنه فهمه سليمان عليه السلام، لو كانا مصيبين في الحكم، لم يكن سليمان مختصا بفهمها، لأن داود عليه السلام قد فهم أيضا حكمه وأصاب فيه. PageV04P315
فإن قيل: يحتمل أن يكون الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في شرعهم، ثم نسخ ذلك، فعلم بالنسخ سليمان ولم يعلم به داود فحكم فأصاب.
قيل: إنما يوصف بالفهم من سمع الشيء المشتبه الغلق ففهمه بفكره في أمارات الصواب فيه، فأما من أخبر بالحكم وأعلم به، ولم يعلم به غيره لا يقال: فهم دون غيره، وإنما يقال: سمع وأخبر دون غيره.
وجواب آخر: أن هذا التأويل خطأ، لأن داوود عليه السلام كان النبي والوحي (ينزل عليه)، وسليمان بعده صار نبيا، ولهذا قال تعالى: {وورث سليمان داوود} فكيف يعلم (بالوحي) من ليس بنبي، ولا ينزل (عليه)، ولا يعلم به من أنزل عليه.
فإن قيل: فالآية حجتنا، لأنه قال: {وكلا آتينا حكما وعلما} لو كان داود وقد أخطأ لم يصفه بأنه آتاه حكما وعلما، PageV04P316 # فثبت أن اجتهاده كان صوابا (وعلما).
قيل: الله تعالى لم يقل: إنه آتاه حكما وعلما في هذه (القضية) والحكومة، فيحتمل: أنه آتاه في غيرها، أو يكون: {كلا آتينا حكما وعلما} بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام، ثم إن أحدهما فهم هذه الحكومة، والآخر لم يفهمها.
فإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء عليهم السلام.
(قلنا): يجوز عليهم، ولا يقرون عليه، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله.
فإن قيل: فيحتمل أن يكون ذلك في شرع داوود، فأما شرعنا فليس الحكم فيه/208 ب كذلك.
(قلنا): شرع من قبلنا إذا أخبرنا الله به، ولم يقرنه بنسخ فهو شرع لنا، على (أنا) نقول: (إن) داوود كلف ما أدى اجتهاده إليه، وكذلك نقول: الحكم في شرعنا مثله.