فإن قيل: قد أفاده قوله (قد) ألزمت وأوجبت وفرضت.
قلنا: هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب، والإيجاب ينبغي أن يعبر عنه بلفظ لا يدخله ذلك. PageV01P163
193 - وأيضا فإن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك.
فإن قيل: النهي عندنا لا يقتضي (وجوب) ترك (المنهي عنه) بنفسه، وإنما يقتضي (النهي) (الترك) لكراهة (الناهي) (المنهي) عنه وكراهة الحكم تقتضي (قبح) ما ذكره فوجب تركه، فأما الأمر فإنه يقتضي) الإرادة، (وإرادة الحكم) تقتضي حسن المأمور به، والحسن قد يكون واجبا وقد يكون ندبا فلم يجب فعله، (بل يحمل على أول مرتبة الأمر وهي الإباحة).
قلنا: لا نسلم (هذا) لأن الحكيم قد يكره الشيء وينهى عنه كراهة تنزيه، وهو أن يكون تركه أولى من فعله ولا يكون قبيحا كنهيه عن الفرقعة والالتفات (ولف الشعر والثوب) في الصلاة، (والقرآن بين التمرتين) وغير ذلك. PageV01P164
(والمراد به التنزيه، وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة وغير ذلك، فصار) بمنزلة ما ذكروه من صيغة الأمر، فلما عدلوا في النهي عن التنزيه إلى التحريم يجب أن يعدلوا في الأمر من الندب إلى (الوجوب) ولأنه إن اقتضى النهي التحريم كما ذكروه وجب أن يقتضي الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن نهيا عن ضده، والنهي عن ضده يقتضي قبحه عندهم لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح: ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون مقتضى الأمر الوجوب.
194 - وأيضا فإن الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو (أن يكون المأمور به) واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر بتركه، فدل على أن (فعل) الأحوط واجب.
فإن قيل: إذا حملتم المأمور (به) على الوجوب وكان ندبا كان ذلك جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة.
قلنا: هذا غير صحيح، لأن الواجب إذا أشكل وجب PageV01P165 # الاحتياط، كما نقول فيمن نسي صلاة لا يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات، ومعلوم أنه يعتقد في كل واحدة منها الوجوب، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط.
(ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" فأمر بالاحتياط.
وأيضا فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن (وهو) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله (على) أتم فوائده قياسا على العموم والظاهر.
195 - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها:
(أن) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب.
(وترد المراد بها الاستحباب،
وترد والمراد بها التهديد،
وترد والمراد بها الإباحة). PageV01P166
وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على (الوجه) الآخر، فوجب التوقف فيها كاللون والعين.
والجواب: (أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة) تحتمل غير الوجوب (بحال)، وإنما تتحمل على غير (وجه) الوجوب بقرينة (أو دليل).
ثم هذا يبطل بقوله 22 ب/ أوجب وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله: "المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثا".