واحتج: بأنكم أثبتم الإجماع باستصحاب حال العقل في براءة الذمة، فألحقتم حالة قبل وروده بحالة بعد وروده، فكذا يجب أن يلحق حالة الخلاف بحالة الإجماع.
والجواب: أنا لم نلحق حالة بحالة، وإنما وجدنا دلالة العقل في براءة الذمة قائمة في حال ورود الشرع، ما لم يشغلها الشرع فأخذنا به، فيجب أن توجدوا الإجماع في حال الخلاف لنأخذ به، ولا سبيل إلى ذلك لاستحالته.
واحتج: بأن الإجماع دليل شرعي، كما أن قول صاحب الشريعة) دليل شرعي، ثم ثبت أن قول صاحب الشريعة لا ينتقل عن حكمه إلا بالنسخ، وما أشبه، كذلك الإجماع. PageV04P261
والجواب: أن قول صاحب الشريعة إنما يكون حجة في بقاء الحكم إذا عم سائر الأحوال، فأما إذا كان خاصا في حالة (لم يدل على ثبوت الحكم) في حالة أخرى، فهو كالإجماع لما كان خاصا في حالة) يجب أن لا يثبت حكمه في حالة أخرى، (وهي) حالة عدم الإجماع.
واحتج: بأن الحكم المجمع عليه لا يجوز عليه الغلط، والحكم المختلف فيه يجوز عليه الغلط، فلا يجوز تركه به، كما لا يجوز ترك (التواتر بالآحاد والإجماع والقياس.
والجواب: أن الحكم المجمع عليه إنما هو في موضع) الإجماع، فأما موضع الخلاف فهو غير ثابت فيه، فيجب أن يدل على ثبوته في موضع الخلاف بالإجماع، ولا طريق إليه، فإن دللت بما انعقد لأجله الإجماع، فنحن قائلون به، وليس ذلك موضع الخلاف، على أنه يجب على هذا أن لا يقبل الخبر والقياس في معارضة استصحاب حال الإجماع، لأن ما ثبت بالإجماع لا يدخله الغلط، وهذا لا يقوله أحد والله أعلم بالصواب. PageV04P262
مسألة
النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت له
، ذكره شيخنا أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها، واختاره شيخنا أبو يعلي، وقال بعضهم: لا يلزمه دليل، وقال آخرون: إن كان الحكم عقليا فعلى النافي الدليل، وإن كان شرعيا لم يكن عليه دليل.
وجه الأول: وهو اختيار عامة العلماء (قوله تعالى): {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه} فذمهم على النفي من غير علم يدلهم. PageV04P263
دليل آخر: أن من نفي الشيء إما يقينا أو ظنا، يجب أن يكون/198 ألما ادعاه من ذلك طريق يدل عليه حتى صار إليه، فإذا طولب به لزمه بيانه، لأن قد أثبت اليقين أو الظن بأن ذلك الحكم (منتف)، فهو كمثبت سائر الأحكام.
دليل آخر: وهو أن من نفي (قدم) الأجسام، (لا خلاف أنه) يلزمه الدليل كمن أثبت قدمها، كذلك في سائر الأحكام ولأن النافي للحكم لا يخلو أن ينفيه بعلم أو بجهل، فإن نفاه بجهل لم (يلتزم) كلامه فضلا أن يكون مستدلا بذلك، وإن نفاه بعلم لم يخل أن يكون ضروريا أو مكتسبا، ولو كان ضروريا لاشتركنا فيه، وإن كان مكتسبا فلابد من دليل عليه، فإذا عدم ذلك بقى مجرد دعوى ولأن الأمور الشرعية والعقلية لابد لها من دليل، فإذا لم يظهره المستدل فقد عجز من إقامة دليله.
واحتج الخصم: بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه، لأنه ناف، وإنما الدليل على من يدعي النبوة، لأنه مثبت.
والجواب: أنه لا فرق بينهما، لأنه إن قال: أعلم وأوقن أنك لست بنبي، فإنه يجب عليه الدليل على ذلك، وطريق دليله أن يقول: لو كنت نبيا لأيدك الله بالمعجزة، لأنه لم يبعث رسولا إلا بمعجزة، فلما لم يؤيدك (الله)، (بها) دل على أنك غير PageV04P264 # نبي وأما إن شك، وقال: ما أعلم أنك نبي ويجوز أن تكون، ويجوز أن لا تكون، فهذا شاك، والشاك لا دليل عليه فنظيره أن يقول المسؤول: لا أعلم هذا الحكم ثابت أو غير ثابت، ويجوز أن يكون ثابتا ويجوز أن لا يكون، فهذا (لا يطلب) منه دليل على ذلك، على أ، القائل بالشك، يقال له: (إن شككت) فيه بطريقة أدتك إلى الشك فيجب أن تبينها لنا، وإن كنت شككت لأنك لم تنظر، ولم تستدل فلست بأهل أن يكون (لك) مذهب تناظر عليه.