التمهيد في أصول الفقه
/ ৪১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ترجيح المعاني
  1. باب الحدود
  2. باب الحروف
  3. باب الحروف
  4. باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
  5. باب ترتيب أصول الفقه
  6. مسائل الأمر
  7. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
  8. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
  9. مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
  10. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
  11. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
  12. مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  13. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  14. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
  15. مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وق
  16. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
  17. مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
  18. مسألة
  19. مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
  20. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
  21. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
  22. مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
  23. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
  24. مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
  25. مسألة
  26. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
  27. مسألة
  28. مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
  29. مسائل النهي
  30. مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
  31. مسألة: النهي يقتضي التحريم
  32. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
  33. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
  34. مسألة
  35. مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
  36. مسائل العموم
  37. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
  38. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
  39. مسألة: أقل الجمع
  40. مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
  41. باب الخصوص
  42. مسائل الاستثناء
  43. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
  44. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  45. مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
  46. باب في تخصيص العموم بالأدلة
  47. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  48. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
  49. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
  50. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  51. مسائل المطلق والمقيد
  52. مسائل دليل الخطاب وفحواه
  53. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
  54. باب الكلام في المجمل والمبين
  55. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
  56. (باب الحقيقة والمجاز)
  57. باب المحكم والمتشابه
  58. مسألة: في القرآن آيات متشابهات
  59. مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
  60. مسألة: ليس في القرآن غير العربية
  61. باب البيان
  62. مسألة
  63. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
  64. باب الكلام في الأفعال
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
  68. باب النسخ
  69. مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
  70. مسألة: يجوز نسخ العبادة
  71. مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
  72. مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
  73. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
  74. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
  75. مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
  76. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
  77. مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
  78. مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
  79. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
  80. مسألة
  81. (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
  82. مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
  83. (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
  84. باب الكلام في الأخبار
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
  89. مسألة
  90. مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب فيما يرد به الخبر
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. باب الكلام في الإجماع
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. باب الكلام في القياس
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  131. مسألة
  132. باب الكلام في حكم الأصل
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. باب
  139. باب ترجيح المعاني
  140. مسائل في استصحاب الحال
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. باب
  154. مسألة

باب ترجيح المعاني

الترجيح: تقوية إحدى العلتين على الأخرى، ولا يصح الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت، لأنه لا يصح ترجيح طريق (على) ما ليس بطريق.

والفائدة بالترجيح: تقوية الظن الصادر عن إحدى العلتين عند تعارضهما، فإذا ثبت هذا، فالترجيح يحصل بوجوه منها: أن تكون إحداهما موافقة لعموم كتاب الله، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي، فأما موافقتها لكتاب الله، فمثل تعليل أصحابنا في العاقلة: أنها لا تحمل بدل العبد، بأن العبد (مال) يجب بإتلافه قيمته، فلا تحمله العاقلة، كسائر الأموال. PageV04P226

ويعلل الخصم: بأنه يتعلق بقتله القصاص، والكفارة فهو كالحر، فترجع علتنا لموافقتها (قوله تعالى): {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، ويرجحون علتهم بأن رد العبد إلى الحر أولى، لأنه من جنسه وشكله، فيكون ترجيحنا أولى، لأن عموم القرآن أولى من السنة، ولأن الجناية أبدا تتعلق بمن صدرت منه، ولكن جعل في دية الحر على العاقلة لإطفاء الثائرة.

فصل

(وأما) موافقتها للسنة، فكتعليل أصحابنا لاعتبار التساوي في حال الادخار في بيع الرطب بالتمر: بأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض كيلا، على وجه ينقص أحدهما في حال ادخاره، فلم يجز، أصله بيع المبلولة باليابسة (والمقلية) بغير المقلية، PageV04P227 # ويعللون/192 أ،: بأنهما تساويا في الكيل حال العقد أشبه الحديثة بالعتيقة فتكون علتنا أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس، قال نعم. قال: فلا، إذا" فاعتبر حال الأدخال لا حال العقد.

فصل

أما موافقتها لقول الصحابي: فيرجح به، لأن قوله يصدر عن تعليله إذا لم يكن توقيفا، وعلته أقوى، لأنه شهد التنزيل، وعرف التأويل، فهو أعلم بتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع كلامه.

فصل

ومنها أن يكون أصل (إحداهما) ثبت بدليل مقطوع به والأخرى بدليل غير مقطوع به، أو يكون أصل (إحداهما) منصوصا عليه، وأصل (الأخرى) ثبت بالتنبيه أو بالعموم أو بدليل الخطاب، فيكون المقطوع به، والمنصوص عليه أولى، لأنه أقوى، والفرع يقوى لقوة أصله. PageV04P228

فصل

ومنها أن يكون حكم (إحداهما) يوجد معها، وحكم الأخرى موجودا قبلها، (فالتي) حكمها معها أولى، لأنه يدل على تأثيرها في الحكم، وذلك مثل تعليل أصحابنا في البائن: أنه لا نفقة لها، ولا سكنى، بأنها أجنبية منه، فأشبه المنقضية العدة، (وتعليل) الخصم: (بأنها) معتدة عن طلاق أشبه الرجعية فتكون علتنا أولى، لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت واجبة، وعلتهم غير مؤثرة، لأن وجوب النفقة والسكنى يجب للزوجة قبل أن تصير معتدة عن طلاق، (فلا يؤثر قوله معتدة عن طلاق،) فوجب لها النفقة والسكنى.

فصل

ومنها: أن تكون (إحداهما) موصوفة بما هو موجود في PageV04P229 # الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني، وذلك مثل تعليل أصحابنا في رهن المشاع: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد، وتعليل الخصم: بأنه (قارن) العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني، لأن علتنا متحققة الوجود، وما ذكروه يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد، فكانت علتنا أولى.

فصل

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।