فإن قيل: مخالفة (أمره) هو الإقدام على ما يحظره أمره ويمنع منه فيجب أن تثبتوا أن الإخلال بالمأمور به يحظره أمره حتى يدخل في الآية ويدل على أن الأمر يقتضي الوجوب.
قلنا: لا نسلم أن مخالفة أمره هو الإقدام على ما يحظره، بل مخالفة أمره هو الإخلال بمأموره لأن المخالفة ضد الموافقة، وموافقة القول هو فعل ما يطابقه، ألا ترى أن موافقة قول القائل افعل هو أن يفعل، فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل.
فإن قيل: لو كان الإخلال بالمأمور (به) مخالفة لأمر الله PageV01P150 # تعالى، لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها، مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا غلط.
قلنا: إنما لم نكن مخالفين (بترك) النافلة لقرينة وهي أن في تقدير أمره بالنافلة الأولى أن يفعلوا، ويجوز أن لا يفعلوا، وهذه زيادة لا ينبئ عنها صريح الأمر، وهو قوله "افعل" ولهذا لم نكن بتركها مخالفين.
فإن قيل: قد علمنا أن من قال (إن) ظاهر الأمر الندب لا يلزمه الوعيد، فعلمنا أن المراد بقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} معناه الذين يردون أمره ويتهمونه.
قلنا: لا نسلم، بل يلحقه الوعيد إذ لم يعتقد أنه واجب أو ندب، (فقد) توجه الوعيد في الجملة، وعلى أن عندنا (أن) من قال الأمر على الندب مخطئ، وكل ما كان خطأ فإنه يجوز أن يكون من الكبائر، وكل ما جاز أن يكون من الكبائر لا يؤمن لحوق العذاب بفاعله، فإذا قد توجه الوعيد إليه.
ثم (إنا نقول إنما) يلحق الوعيد من قال بالندب لأن هذه PageV01P151 # المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، والوعيد فيها دليل على إثبات حكمها وإن لم يلحق مخالفة كقوله عليه السلام: "والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها".
وكقول عائشة رضي الله عنها في زيد بن أرقم: "أخبريه PageV01P152 # أنه قد أبطل جهاده 21 أ/ ونحوه من المسائل.
فأما الرد عليه فليس هو مخالفة لأمره، لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله، بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره، فثبت أن (مخالفة أمره) هو ترك (فعل) ما أمر به، والرد عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموجب لاعتقاده الثقة (به).
181 - وأيضا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} (فأخبر أنه إذا قضى أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالا)، وفي ذلك وجوب المصير إليه.
فإن قيل: إنما ورد هذا في القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك واجب. PageV01P153
قلنا: سبب نزول هذه الآية فيما (ذكر أن) النبي صلى الله عليه وسلم أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة فأبوا فنزلت هذه الآية، وهذا يدل على أنه أراد صريح الأمر، ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله تعالى قد قضى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها، ولأن القضاء دون مرتبة الأمر لأنه لا صيغة له، فإذا كان لازما، فأولى أن يكون الأمر لازما.
182 - وأيضا قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}. فأوجب التسليم لما قضاه، والقضاء هو الأمر.
183 - وأيضا (ما) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) دعا أبا سعيد الخدري وهو في الصلاة فلم يجبه فقال PageV01P154 # (له) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها، فدل على أن الأمر على الوجوب.