وقال الشاعر:
وقالت له العينان سمعا وطاعة
(والدليل على أنه مجاز أنه يحسن نفيه، فمن فعل يقال لم يأمر وإنما فعل.
176 - احتج بأن أهل اللغة فرقوا بين جمع أمر الأقوال، وبين جمع أمر الأفعال، فجعلوا أمر الأقوال أوامر، وجمع أمر الأفعال أمورا، والجمع أحد أدلة الحقائق فلم أسقطتم؟ PageV01P144
الجواب: أنا لا نسلم أن كلا القسمين يجمعهما لفظة واحدة وهو قوله أمور فلان مستقيمة، وأما لفظة أوامر فهي جمع ((آمرة))، على أنه لو استعمل لكل واحد منهما لفظة إنما هو مجاز، كما يقال: كل أمور فلان وكل أمره، أوامره مستقيمة).
177 -
مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
، نص عليه أحمد في مواضع، فقال في رواية PageV01P145 # صالح: إذا صلى خلف الصف ((وحده أرى أن)) يعيد الصلاة، (لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة).
(وقد قال) في رواية مهنا وقد ذكر له قول مالك (في) الكلب يلغ في الإناء: "لا بأس به". فقال: PageV01P146
ما أقبح هذا من قولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".
وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها.
وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: حقيقة الأمر تقتضي الندب وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية علي بن سعيد: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل مما نهى (عنه).
وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم.
وقال قوم: هي حقيقة في 20 ب/ الإباحة. PageV01P147
178 - لنا أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود بقوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} فسارعوا إلى ذلك وامتنع إبليس، فوبخه وعاقبه وأهبطه من الجنة فدل على أن مقتضى الأمر الوجوب.
فإن قيل: يحتمل أن يكون اقترن بذلك قرينة دلت على الوجوب مثل أن أمره بلغة أخرى الأمر فيها يقتضي الوجوب، أو عاقبه لأجل استكباره.
قلنا: الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد (المخالفة لأمر) من غير قرينة، ألا (تراه قال: إذ) أمرتك ولم يذكر قرينة (أخرى) وقال: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس" وهذا أمر مطلق لا قرينة معه فدل على أن التوبيخ (تعلق بالمخالفة).
وأما استكباره فهو لأجل إخلاله بالسجود وتركه للأمر.
فإن قيل: إبليس لم يكن من الملائكة فلا يدخل تحت الأمر بالسجود، فدل على أن توبيخه لمعنى آخر. PageV01P148
قيل: إن ابن عباس قال: "كان إبليس من أشراف الملائكة، وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان من خزان الجنة". فسمي جنيا كما يقال للمكي والمدني مكي ومدني.
ثم إن هذا خطأ لأن الله تبارك وتعالى وبخه على ترك السجود فقال: {إلا إبليس لم يكن من الساجدين} وغير ذلك من القرآن، فدل على أن (الذم تعلق بتركه) السجود.
179 - وأيضا قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} فذمهم على تركهم فعل ما قيل لهم افعلوا، ولو كان الأمر يفيد الندب لم يذمهم، كما لا يذم من رخص له في الترك.
180 - وأيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن PageV01P149 # أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} والمراد بالآية أمر نبيه (لأنه) قال في أول الآية: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم عقب بقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) فدل على أن (هاء) الكناية راجعة إليه، وقيل إن هاء الكناية في أمره، (راجعة إلى الله تعالى). وأيهما كان فقد حذر من مخالفته وتوعد عليه، وهذا يدل على وجوب فعل ما أمر به.