وحده شيخنا: بأنه ترك حكم إلى حكم هو أولى منه. وهذا ليس بشيء، لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا (بعضها) أقوى من بعض، وإنما القوة (للأدلة)، (لأنها) (تترتب) في الشرع، (ويقدم بعضها على بعض الذي يقتضيه كلام صاحبنا: أن يكون حد الاستحسان: العدول عن موجب القياس) إلى دليل هو أقوى منه لأنه لم يرد (لفظه PageV04P093 # إلا في) أنه يترك القياس (للاستحسان) فإما في ترك دليل آخر فلم يرد خلافا لما ذكره الكرخي، والذي يبطل قولهم أنهم أجازوا استصناع الخف والنعل، ولم يجيزوا استصناع الثوب وسائر الأمتعة، قالوا: لأن العامة تفعل ذلك، ومعلوم أن فعل العامة ليس بدليل، لأن الإجماع اتفاق علماء العصر لا العامة، فترك القياس لما ليس بدليل، وقالوا: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وأضاف كل واحد منهم الفعل إلى زاوية من البيت غير الذي أضاف الآخر إليها أن القياس أن لا يجب الحد لكن استحسن أن يرجم، لأنه يجوز أن يكون كل واحد نسبه إلى زاوية لقربه منها في زاويته، وهذا غلط، PageV04P094 # لأنه لا يظن بالعقلاء أن ينظروا إنسانا في موضع واحد فينسبه كل واحد (منهم) إلى زاوية (غير الذي ينسبه إليها الآخر) فدل على أن الأفعال اختلفت، على أ، هذا قد يدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات) وهذا شبهة، (لأنه) يجوز أن يكون (فيها) فعل (غير) الفعل الذي رآه الآخر في الزاوية الأخرى، ولأنهم يقولون في مسألة واحدة فيها قياس واستحسان، ويجيزون الأخذ بكل واحد منها، ولو كان حد الاستحسان العدول (إلى الأقوى لم يجز ترك الاستحسان الأقوى والأخذ بالقياس الأضعف كما نقول نحن: متى خص القياس دليل أقوى لم يعدل إلى القياس.
فإن قيل: إذا كان الاستحسان هو الانتقال إلى دليل، فإذا) انتقلنا من دليل إلى القياس فهو انتقال إلى دليل. PageV04P095
قلنا: (إلا) أنه لا دليل أضعف من القياس، وقد شرط أن يكون انتقال إلى دليل أقوى من المنتقل عنه، لأن الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، فهو أضعفها.
فصل
فأما معنى الاستحسان والمراد به، فهو أن بعض الأمارات قد تكون/174 أأقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس، وهذا راجع إلى تخصيص العلة، وقد تقدم القول في ذلك وشيخنا يمنع من تخصيص العلة، وينصر القول بالاستحسان ولا أعرف لقوله وجها.
فصل
وأما استحسان النفس (الشيء) من غير دليل فلا يليق PageV04P096 # بأهل العلم الأخذ به، لأنه لا يخلو إما أن يكون حكما بالشهوة أو بأول خاطر أو بالظن من غير أمارة، وذلك (جميعه) يتأتى من العامي والصبي كما يتأتى من العال، فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء، (وكان) يجب أن لا يلام من حكم بذلك، ولأن هذه الأشياء قد تتناول الحق والباطل تناولا واحدا فلا يتميز الحق من الباطل.
فإن قيل: فما الفرق بين ما استحسنه الإنسان شهوة، وبين ما استحسنه (عن دليل).
(قلنا): (لأن ما استحسنه عن دليل يقع عن نظر واستدلال) وما يستحسنه عن شهوة يقع عن طبع (وهوى) وفرق بينهما، لأن الأول يختص به العلماء. والثاني: يشترك فيه العالم والجاهل والعاقل والمسودن، ولهذا (يوصف) الشيء بأنه حسن عند الله تعالى: (ولا (يوصف) بأنه مشتهر عند الله سبحانه (والله أعلم). PageV04P097