مسألة
قد أطلق (إمامنا) أحمد رضي الله عنه القول بالاستحسان في مواضع، قال في رواية الميموني: "استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث (أو يجد الماء) " (وقال) في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها: "الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا شيء بموافق للقياس، ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته"، وقال في رواية المروزي: "يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها"، فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك؟، فقال: "القياس كما نقول ولكن (هو) PageV04P087 # استحسان". وغير ذلك، وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وروي PageV04P088 # (عن) أبي طالب أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا، وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه".
قال شيخنا: هذا يدل على إبطال بالاستحسان، وعندي أن أنكر عليهم الاستحسان (من) غير دليل، (ولهذا قال): (يتركون) القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان (عن) دليل ذهبوا إليه لم PageV04P089 # يكره: لأنه حق أيضا، وقال: "أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس" معناه، (أني أترك) القياس بالخير، هذا هو الاستحسان بالدليل، وقد أنكر أصحاب الشافعي القول بالاستحسان، فالكلام يقع في فصول أحدها في العبارة، وأن تسمية (الاستحسان) وجه صحيح.
(والثاني): في حد الاستحسان.
والثالث: في (معنى الاستحسان)، والمراد به.
والرابع: في (إبطال) ما تستحسنه النفس من غير دليل.
فصل
(أما) الكلام/173 ب في تسمية الاستحسان وأن لذلك وجها صحيحا، فهو أن الاستحسان وإن وقع (عن) الشهوة والاستحلاء، إلا أنه قد يقع على العلم بحسن الشيء فيقال فلان يستحسن المذهب الفلاني، ويذهب إليه، ويقع على اعتقاد المجتهد PageV04P090 # حسن (الشيء) بالأمارة الدالة عليه، فيقول: استحسنت هذا الحكم فاعتقدته وقد ورد الشرع (بذلك) وحصل الاتفاق عليه، (قال الله تعالى): {فبشر عبادي (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب} وقال: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء" ومثله عن ابن مسعود.
وأما اتفاق العلماء فروى عن إياس بن معاوية (أنه) قال: فبينوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا. PageV04P091
وكتب مالك (مشحونة) بالاستحسان، وقول (أبي حنيفة وأحمد) قد عرف في ذلك، وقال الشافعي: استحسن في المتعة بقدر ثلاثين درهما. فدل على صحة (هذه) التسمية (وحسنها).
فصل
فأما (حد) الاستحسان فقد اختلف فيه فقال بعضهم: هو ترك (قياس) إلى قياس هو (أقوى منه)، وهذا باطل، لأنهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبيه كان ذلك استحسانا، وحده بعضهم: بأنه ترك طريقة الحكم إلى (أخرى) أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى. PageV04P092
وحده الكرخي: بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من (الأولى) يقتضي العدول عن (الأولى). وهذا معنى الذي قبله، ويلزم (عليهما) أن يسموا العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا، ويلزم (عليه أن يكون العدول عن الاستحسان إلى القياس استحسانا).