(والجواب: أنا) لا نسلم أن تخلف حكمها يدل على أنه لم يستوف شروطها، وهل هذا (إلا) مسألة الخلاف؟، ثم يبطل بالعلة (المنصوصة) إذا لم يرد التعبد بالقياس وبالعلة المنصوصة المخصصة مع ورود التعبد بالقياس.
واحتج: بأن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو آكد ما تفسد به العلة.
(والجواب: أنا) إنما نخصها إذا دل دليل شرعي على موضع التخصيص وذلك لا يسمى مناقضة.
(وجواب آخر): (وهو أن ما نقول): هب أنه سمى مناقضة فلم زعمتم أنه يفسد العلة؟ PageV04P084
فإن قيل: لأن العقلاء عدوا ذلك مناقضة مفسدة، حتى أنهم يناقضون من قال: "سامحت فلانا؛ لأنه دخل على داري"، إذا دخل غيره عليه فلم يسامحه. (فيقولون): سامحت فلانا لدخوله عليك، فلم (لم) تسامح فلانا وقد دخل، عليك؟
(قلنا): هذا صحيح غير أن هذا الإنسان لو اعتذر بأن فلانا عدوى، فلم أسامحه، حسن ذلك، وكان عذرا صحيحا.
فإن قيل: العقلاء يلزمونه أو يشترط ذلك في علته. فيقول: دخل علي فلان داري ولم يكن عدوى فسامحته.
قلنا: لا نسلم أنه يلزمه اشتراط/173 أذلك (في علته) وادعاؤك على العقلاء لا برهان عليه، لأن خصومك من العقلاء وهم يخالفونك (عليه).
فإن قيل: لو لم تفسد العلة بتخصيصها لم تفسد (لمعارضة النص لها).
قلنا: إن عارضها النص في بعض فروعها فهو التخصيص فلا تفسد عندنا، وإن عارضها في جميع فروعها تبينا) أنها علة قاصرة، وهي صحيحة عندنا أيضا في الأصل الذي أثرت في حكمه ومن لم يقل بالعلة القاصرة. (يقول): ليست علة من حيث PageV04P085 # كانت قاصرة لا من حيث كونها مخصصة ثم هذا باطل بالعلة المنصوصة قبل التعبد بالقياس وبالمنصوصة المخصصة.
واحتج: بأن القول بتخصيص العلة يفضي إلى تكافيء الأدلة، لأن من (يحل يشرب) النبيذ، يقول: مائع يشتهي شربه فكان حلالا كالماء، ويقول الخمر (مخصوصة) من العلة.
ويقول خصمه: مائع يشتهي شربه فكان حراما كالخمر، والماء وسائر الأشربة مخصوصة من القياس.
(والجواب: أن) هذا يلزم من (يدل) على صحة العلة في الأصل بالطرد، فأما نحن نقول: لابد أن يدل على العلة دليل في الأصل يتميز به الصحيح من الفاسد، إما من نص أو تنبيه أو تأثير فإن التأثير لا يجوز أن يوجب العلة في الحكمين جميعا، وإنما يؤثر في أحدهما دون الآخر.
واحتج: بأن التخصيص سد لباب النقض، لأنه (كلما) أرى خصمه العلة مع ارتفاع حكمها. قال (له): هي مخصوصة في ذلك الحكم.
(والجواب: أنه) ليس كذلك، لأن مدعى العلة يحتاج إلى (تبيين) ما يدل عليها في الأصل، ويبين أن الموضع الذي PageV04P086 # خص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من (تعلقه) على العلة، فأما إذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهي منتفضة فاسدة لا تحتج بها. (والله أعلم).