مسألة
إذا كانت العلة ذات أوصاف، وفي (الوصاف) وصف لا تأثير له، لو عدم في الأصل (لم يعدم الحكم بعدمه)، لم يجز أن تجعل العلة مجموع تلك الأوصاف بل يجب PageV04P051 # أن يطرح ذلك الوصف، وقال بعض الشافعية: إذا دخل (ذلك الوصف) للاحتراز حتى لا ينتقض (بفرع) من الفروع، جاز أن يجعل من جملة العلة، (وذلك مثل قوله في الاستجمار يعتبر فيه العدد، لأنه حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاستوى فيه العدد كرمي الجمار، وهذا غير مؤثر في الأصل والاحتراز، فاستوى فيه الثيب والأبكار، ورجم المحصن، فلم يسقط فيه العدد، لأنه يستوي فيه العدد، ولا دليل عليه وإنما الغرض بالرجم قتل الزاني بأي حجر كان)، (ولا يطرح الأصل ولا الفرع).
لنا: أن العلة يجب أن تعلم في الأصل ثم تعدى إلى الفرع، وإنما يعلم ذلك إذا كان الوصف مؤثرا في الأصل يوجد الحكم بوجوده، ويعدم بعدمه، فأما إذا لم يؤثر لم يدل على الحكم، فلم يكن علته، ووجب إسقاطه كسائر الأوصاف التي لا تحتاج إليها.
فإن قيل: هذا الوصف بنا حاجة إليه للاحتراز من النقض.
(قلنا: الاحتراز من النقض) لا يؤثر في حكم الأصل وما لا يؤثر في حكم الأصل، لا يجوز أن يكون من جملة علته، وإذا لم يكن من (جملة) علته وجب إسقاطه، وإنما ذكره (لتطرد) PageV04P052 # العلة، وليس الطرد (دالا) على صحة العلة، وقد تقدم الدليل (على ذلك).
فإن قيل: دفعه النقض يدل على أنه من العلة.
(قلنا): لا يدل على أنه (من العلة)، ألا نرى أنه لو علل بأنه يجوز إزالة النجاسة باللبن، لأنه مائع مشروب فأشبه الماء، (ودفع) ذلك النقض بالدهن، (ولا يقال): إن كونه مشروبا من العلة، (لأن) المؤثر في المائع كونه منقيا (في موضع).
فإن قيل: هو وإن لم يؤثر إلا أنه لا يضر أن يضاف (إلى مؤثر).
قيل: لو جاز أن يثبت في العلة ما لا يضر دخوله لجاز أن يدخل فيها، مالا نهاية (له) من الأوصاف، وهذا فاسد.
احتج المخالف: بأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز به. PageV04P053
الجواب: أنا لا نسلم أنها تحتاج إليها للاحتراز (لكونه) مؤثرا، فأما إذا كان للاحتراز فقط لم يحصل به التأثير فوجب إسقاطه.
فصل
إذا ذكر أوصافا غير مؤثرة في الأصل، لكنها مؤثرة في موضع من الأصول، لم تكن علة يعلق الحكم عليها، وبه قال أصحاب/169 أأبي حنيفة، واختلف الشافعية، (فمنهم) (من قال مثل هذا)، ومنهم من قال: إذا أثرت في موضع من الأصول فهي علة صحيحة، واختاره أبو الطيب، وأبو إسحاق الفيروزابادي، وذلك مثل (قولهم) في المرتد: يجب عليه قضاء الصلوات، لأنه ترك الصلاة لمعصية فأشبه إذا تركها بالسكر.
فيقول المعترض: لا تأثير للوصف في الأصل، فإن السكران PageV04P054 # لو لم يكن عاصيا به مثل: أن يكره على الشرب، فإنه يفضي الصلاة أيضا، فيقول المستدل: للمعصية تأثير في إسقاط القضاء (في موضع)، لأنه لو شرب دواء ليزول عقله، فزال لم يسقط عنه القضاء، ولو زال عقله بعلة سقط القضاء.
لنا: أنها إذا لم تؤثر في الأصل لم تكن علة (الأصل)، وإذا لم تثبت علة الأصل لم يجز أن يقاس عليها الفرع، لأن رد الفرع إلى الأصل بغير علة لا يجوز.
فإن قيل: لا نسلم هذا، فإنها إذا أثرت في موضع من الأصول دل على أنها علة الأصل، لأنها لا يجوز أن تكون علة في موضع دون موضع، لأن من شرط العلة اطرادها على الأصول، لكن ربما لم يظهر تأثيرها في الأصل (لاجتماعها) مع علة أخرى، ألا ترى أن (الوطء) في الحيض إذا صادف الإحرام أو الصوم لم يظهر (تأثير) تحريم الوطء به، وإن كان الحيض علة لتحريم الوطء.