مسألة
(قال: أصحابنا يجوز) أن يكون الحكم علة إثبات حكم آخر، كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، وكل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره المنفردة، لا تجب في ذكوره وإناثه، (أو مايع) لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجس.
وقال بعض المتأخرين: لا يجوز أن يكون علة، وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه، (وهو الصحيح عندي ولكن ننصر قول أصحابنا).
لنا: أن علل الشرع أمارات تقتضي (غلبة) الظن، PageV04P044 # فإذا وجدنا حكما دالا على (وجود) حكم آخر، كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن يكون علة فيه، وهذا صحيح فإنه قد سلم (أن صحة) الطلاق منه تدل على صحة ظهاره، (ولا) معنى لتسميته قياس دلالة ولا علة فيه تعدى إلى الفرع، (ولأن الدليل يستقل بنفسه، وإنما العلة هي التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل ليتعدى إلى الفرع).
(ودليل): أن الحكم يجوز أن يد عليه أحد الدلائل التي تثبت بها العلل، ألا ترى أنه يجوز أن يقول صاحب الشرع: من صح طلاقه صح ظهاره، (أو ما كان) في دار الإسلام فهو ربا في دار الحرب، كما قال: "من يدل دينه فاقتلوه"، وكما قال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
احتج المخالف: بأن قولنا ما كان ربا في دار الإسلام، كان ربا في دار الحرب لا يقتضي أنه إنما كان ربا في دار الحرب، لكونه ربا في دار الإسلام، وإنما كان ربا لوجود التفاضل (في) الجنس PageV04P045 # الواحد الذي حرم الشرع/168 أفيه التفاضل، وذلك هو العلة (فيهما)، وكذلك طلاقه لا يكون علة في ظهاره، وإنما صح طلاقه، لأنه زوج مكلف، (وذلك) علة الظهار أيضا، فبطل كون الحكم علة (في ظهاره).
والجواب: إن أردت أن ذلك ليس (بعلل) (موجبة)، (وليس غرض الحكم)، فهذا حكم جميع العلل الشرعية، ألا ترى أنها تعلل (الربا) في أربع المنصوص (عليها) بالجنس والكيل، ويعللها الشافعي بالجنس والطعم، وليس كونه قليلا أو مطعوما (غرضا) (موجبا) يعلم به تحريم (الزيادة) في بيع بعضه ببعض، وإنما ذلك أمارة شرعية على التحريم، وكذلك نحن نعلم أن (الأسماء) ليس فيها معنى يدل PageV04P046 # على غرض الحكم، وإنما جعلناها عللا بدليل شرعي، وهذا، لأن الربا في دار الإسلام يتضمن العلة الموجبة للربا، (فصح) وصفه بأنه علة للربا فيدار الحرب، كما أن الشدة في الخمر لما كان (فيها) المعنى الموجب للتحريم، وهو الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء، جعلنا السدة علة في الخمر، لأنها تتضمن العلة الموجبة، وكذلك المشقة لما كانت (علة الترخص)، وهي مختلفة، جعلنا علة (الترخص) وجود السفر، وكذلك نقض الطهارة لما كان بالحدث الخارج جعلنا النوم علة (للنقض)، لأنه يتضمن الخارج في الغالب، وكذلك جعلنا مس الذكر، ومس النساء علة النقض، (لأنه) (يتضمن خارجا) في الغالب، (وذلك مثل قولنا في الاستجمار يعتبر فيه العدد، لأنه حكم يتعلق بالأحجار ويستوي فيه الثيب والأبكار، فاعتبر فيه العدد كرمي الجمار، وهذا غير مؤثر في الأصل، فاستوى الثيب والأبكار كرجم المحصن، ومعلوم أن رجم المحصن لم يسقط فيه العدد، لأنه لم يستو فيه الثيب والأبكار، ولا ذلك علته، ولا بعضها، وإنما الغرض بالرجم قتل الزاني بأي حجر كان). PageV04P047
واحتج: بأنكم عللتم ثبوت التحريم في القليل من البر، فقلتم: ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله، كالدراهم والدنانير، ولو كان (هذا) قياس علة، لكان خلافا لجميع القائسين، لأنهم أجمعوا على علة الربا في الأربع المنصوص عليها واحدة فلو كان (ما ذكرتم) علة لكان فيها علتان.