163 - وأيضا فإنا لا نجد (في العقل) من (لم) توجد منه هذه الصيغة يسمى آمرا بوجه، ولو كان الأمر أمرا لقيامه في النفس لسمي من لم يوجد (منه) ذلك أمرا.
164 - (وأيضا فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنهي، لأن أكثر مخاطبات الناس به، فمن المحال أن لا يضع واضعو اللغة PageV01P136 # لذلك صيغة تدل عليه، مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء، وكذلك للسيف والأسد والهر، فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهي هذه اللفظة).
165 - واحتج الخصم بقوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} وقوله: {وأسروا قولكم أو اجهروا به}. (قد أخبر للنفس قولا، ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة نحمله عليه، كذلك ههنا).
الجواب: أن هذا يدل على أنه قد يوجد في القلب ترتيب (الكلام)، غير أنه لا يسمى أمرا ولا نهيا ثم (إن) هذا مجاز واتساع والحقيقة ما (ذكرنا).
166 - احتج بأن قال: إثبات الصيغة (في اللغة) لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له في ذلك، أو بالنقل فلا يخلو إما أن يكون (آحادا فلا) يثبت به أصل، أو تواترا ولو كان PageV01P137 # لعلمناه كما علمتموه، فلما بطل هذا دل على أنه (لا) أصل لإثبات الصيغة.
الجواب: (ينقلب عليكم هذا المعنى) في إثبات الاشتراك في قوله افعل (فلا) يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل وهو باطل على ما قسموه.
وعلى أنا أثبتنا ذلك من طريقين:
أحدهما: إجماع (عقلاء) العرب وأهل اللسان على تقريع العبد ولومه إذا خالف هذه الصيغة.
والثاني: اتفاقهم على التفريق بين الأمر والنهي في أقسام الكلام.
167 - احتج بما تقدم في المسألة الأولى من أن هذه الصيغة قد ترد والمراد بها تارة أمرا، وتارة تهديدا، وتارة تعجيزا، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الآخر، فوجب التوقف فيها حتى تقترن قرينة كما توقفنا في الأسماء المشتركة مثل اللون والعين.
والجواب: أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما تصرف عن الاستدعاء بقرينة، (وفارق) اللون والعين فإن تلك الأسماء (لم توضع) لشيء معين، ولهذا لو أمر عبده بتلوين PageV01P138 # الثوب بالصبغ لم يستحق الذم بأي صبغ صبغه. ولو قال لعبده أسقني ماء فلم يسقه (إلا الماء الصالح للشرب) ((لم يستحق الذم)) على ذلك.
وعلى أن هذا يبطل بالأسد والحمار والبحر، فإنه يعبر بها عن أشياء ثم بإطلاقها لا توجب التوقف.
168 - (ودليل لنا وهو أن لفظة افعل لو كانت مشتركة بين الأمر وغيره لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده افعل أن ذلك أمر، فلما سبق ذلك إلى فهمنا دل على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره، ألا ترى أنه لو قال لعبده اصبغ الثوب، أو ائت العين لم يسبق إلى فهمنا عين دون عين).
(ويتوجه للمخالف أن هذا الدليل احتجاجهم الذي قبله وهو أن الأمر قد يرد والمراد فيه كذا وكذا) والله أعلم بالصواب.
169 -