الجواب: أنا نجعلها أمرا لكونها استدعاء (لفعل متجردة) على وجه الاستعلاء لا للإرادة (ثم نقول) إذا جاءت متجردة اكتفينا في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل (ويخرج على هذا الساهي والغائب وإن وجدت منه هذه الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرا).
وجواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرا (لإرادة) المتلفظ بها (أن تكون أمرا) كما قالت المعتزلة أن الخبر إنما يكون خبرا لإرادة المتكلم به أن يكون خبرا، فما أنكرتم أن يكون في الأمر مثله.
فإن قيل: فيجب أن تكون الصيغة أمرا إن كره المأمور به وذلك باطل بالتهديد.
قلنا: إنما لم يكن التهديد أمرا لأنها غير متجردة (عن القرائن).
وجواب ثالث: لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الإرادة لأنه لا (يعلم أمر) قبل العلم بالإرادة. PageV01P132
جواب رابع: أنا لا نسلم أن الآمر يريد إيقاع المأمور (به) فقط (بل) قد يريده وقد لا (يريد ذلك، وقد) بينا ذلك في أدلتنا.
فإن قيل: لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من البهيمة.
قيل: إنما لم يصح منها لعدم النطق (والتمييز) لأن الأمر استدعاء (الفعل) بالقول وقد عدم (في حقها) ولهذا المجنون (يريد ولا يصح منه الأمر لعدم ذلك).
159 - مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة PageV01P133
مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
وهي قول القائل افعل)، وقالت الأشعرية: ليس للأمر صيغة في اللغة وإنما صيغة "افعل" (معنى قائم في الذات) مشتركة بين الأمر وغيره يحمل على أحدهما بقرينة.
160 - دليلنا 19 أ/ أن السيد إذا قال لعبده: اسقني ماء فلم يسقه استحق التوبيخ (والعقوبة) عند أهل اللغة. ولو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق (التوبيخ).
فإن قيل: إنما استحق العبد ذلك لقرينة وهي علمنا بشاهد الحال أن السيد أراد الشرب.
قلنا: هذا دعوى، لأنا لا نعلم مراده، وإنما تعلقت العقوبة بمخالفة هذه الصيغة لا غير.
161 - وأيضا فإن أهل اللسان قسموا الكلام فسموا (قوله/) "افعل" أمرا، "ولا تفعل نهيا، "وزيد في الدار" خبرا، "وهل خرج عبد الله"؟ استخبارا. ولم يشترطوا (في الأمر) قرينة تدل على أنه أمر. فدل على أن مجرد الصيغة أمر. PageV01P134
فإن قيل: هل يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب.
قلنا: إجماع أهل اللسان على ذلك دليل على كونه مستفيضا عندهم متواترا (كاستفاضة سخاء حاتم) وشجاعة عنترة وحلم الأحنف)، ثم لو اشترطنا التواتر في اللغة لم يمكن إثبات غريب القرآن وشواذ العربية، (وفي) علمنا أن السلف كانوا يستشهدون على إثبات ذلك بالبيت (من الشعر والبيتين) لا يعرف قائله دليل على أنه لا يشترط التواتر. PageV01P135
فإن قيل: (فالعرب) لم تشترط المرتبة في الصيغة وعندكم (هي شرط فكذلك) عندنا في القرينة.
قيل: لا نسلم ذلك، بل يسمون هذه الصيغة من الأدنى مسألة وطلبا، (ومن الأعلى إلى الأدنى رتبة واستعلاء، فدل على أن العرب قد شرطوا في الصيغة رتبة).
162 - وأيضا فإن (قولهم) "افعل" مصرف من قوله فعلت، والمصرف (من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل، فلما كان قوله فعلت) يقتضي وجود الفعل، يجب أن يكون قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل.