(واحتج المخالف: بأن الحد لا يثبت مع الشبهة، والقياس هو إلحاق الفرع بأشبه الأصلين، وذاك يثبت فيه الشبهة.
(الجواب: أنه) يبطل بخبر الواحد، (فإنه يجوز عليه الخطأ، ويثبت به الحد، (وكذلك) شهادة الشهود يجوز عليهم الكذب، ويثبت بهم الحد، على أنا (إنما) نوجب الحد إذا ترجح شبهة بأحد الأصلين، وقام على ذلك دليل، فيبطل تعلقه (بالآخر)، فتنتفي الشبهة، ثم يبطل بحد (الردء) وكفارة الأكل. PageV03P453
(واحتج): بأن الحد شرع للردع، والزجر (عن) المعاصي، ويتعلق به تكفير المأثم، وذلك لا يعلمه إلا الله تعالى، (وكذلك) الحكم (بمقدار) معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله تعالى، فلم يجز الإقدام عليه القياس.
(والجواب: أنه) لو كان هذا طريقا في نفس القياس في الحدود والكفارات، لكان طريقا في سائر الأحكام، لأن نفاة القياس سلكوا ذلك، فقالوا: أن الأحكام شرعت لمصالح المكلفين، والمصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه فلم يجز الإقدام عليها بالقياس، ولما لم يكن ذلك طريقا في سائر الأحكام، كذلك في مسألتنا.
وجواب آخر: وهو أنا إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل، وثبت ذلك عندنا بالدليل فيصير بمنزلة التوقيف، فأما إذا لم نعلم بأعداد الركمات، أو منع الإجماع كإيجاب صلاة سادسة فلا نقيس هناك والله أعلم).
مسألة
تثبت الأسماء اللغوية قياسا
، وبه قال أكثر PageV03P454 # الشافعية، وقال الأثرم لأحمد رضي الله عنه: كل نبيذ غير (العقل) فهو خمر؟ قال: نعم، وقال الحنفية وأكثر المتكلمين: لا تثبت قياسا، (وهو الأقوى عندي).
ووجه ذلك: قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها}
وقيل في الخبر: (أنه علمه حتى القصعة والقصيعة)، فلم يبق ما يثبت بالقياس/ من الأسماء.
فإن قيل: يجوز أن (يكون) علمه البعض بالنص، والبعض بالتنبيه. PageV03P455
(قلنا): إن الظاهر أن التعليم واحد فمدعي (اختلافه) (يحتاج إلى دليل).
فإن قيل: (فلعله علمه نصا)، ونحن (نعلمه) قياسا.
(قلنا): إنما علمه ليعلم، ولهذا قال تعالى: {يا آدم أنبئهم بأسمائهم}.
دليل آخر: وهو أنه إنما يثبت بالقياس في اللغة، إذا ثبت أن وضع اللغة وضعها على المعنى، ثم أذن في القياس عليها، وهذا ما لا سبيل إلى إثباته، فلم يجز القياس.
(فإن) قيل: قد علمنا وضعهم ذلك على المعنى في استقراء كلامهم ومرهم على طريقة واحدة، لأنا نجدهم يسمون كل مرفوع فاعلا، وكل منصوب مفعولا (به) [ويصغرون الثلاثي] ولا يصغرون ما دونه فعلمنا قصدهم إلى ذلك. PageV03P456
(قلنا:) (لا نعلم) ذلك، لأنهم قد يسمون (جميلا) من هو قبيح، ويسمون عامرا من هو محربا، ويسمون محمدا من هو مذمم، فأما ما استشهدوا به فإن (النحويين) الذين وضعوا النحو قالوا: كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب، وكل ثلاثي يصغر، وهذا موجود في كتبهم، فوضعوا ذلك الاسم للجنس جميعه، (ولا يمكنهم) أن يقولوا: إنهم قالوا: لفاعل واحد أنه مرفوع فقس عليه كل فاعل.
دليل آخر: (أنهم) قد فرقوا في الأسماء مع اتفاق المعنى فسموا القارورة، لأن الشيء يقر فيها، ولم يسموا الصندوق والخابية والجرة: قارورة وكذلك سموا الفرس الأسود أدهم، ولم يسموا الصندوق والخابية والجرة: قارورة وكذلك سموا الفرس الأسود أدهم، ولم يسموا (الحمار الأسود) أدهم، وسموا الفرس الأبيض أشهب، (ولم يسمو الرجل) الأبيض أشهب، وسموا الخل لحموضته، (ولم يسموا) اللبن الحامض خلا، وقالوا (للفرس) إذا اجتمع PageV03P457 # فيه (لونان) أبلق (والآدمي أبرصا) (والحلل) (ملمعا) فدل ذلك على أنهم لم يضعوا على القياس.