احتج المخالف: بأن الأحكام إنما شرعت لمصلحة المكلفين، (ويجوز) أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر، لأنه حلو يختص بالسكر دون غيره مما وجد فيه حلاوة، ألا ترى أن من أكل رمانة لأنها حامضة، لا يقتضي ذلك أن يأكل كل رمانة حاضمة، ولا كل (شيء) حامض، وكذلك من يتصدق على رجل، لأنه فقير، لا يجب أن يتصدق على كل فقير، فكذلك ها هنا.
الجواب: (أنه إذا كانت العلة) هي وجه المصلحة في الموضع المنصوص وجب تعلق الحكم بها أين ما وجدت، لجواز أن تكون المصلحة أيضا فيكون الإخلال بفعله مفسدة.
وجواب آخر: أنه لو وجب أكل السكر، لأنه حلو، وقلنا: إن حلاوته هي وجه المصلحة، ثم قلنا: لا يجب أكل كل حلو، لم يجب أكل السكر، لكونه حلوا، ولا لأن في حلاوته مصلحة، وإنما يكفي أن يأكله لأن أكله واجب، فتخرج الحلاوة أن تكون علة PageV03P431 # ومصلحة، وهذا تناقض، فوجب أن تكون الحلاوة التي هي وجه المصلحة داعية إلى أكل كل حلو، لأن من يفعل فعلا لداع يلزمه أن يفعل ما ساواه في ذلك الداعي، (إلا أن يقابل) ذلك الداعي صارف أو يؤدي إلى ما لا نهاية له.
فأما أكل الرمانة، إنما لم يدع (إلى) أكل أخرى، أو أكل (كل) حامض، لأن شهوته للحموضة قد زالت أو تناقصت، وكذلك قصده بالفقير الثواب، وقد حصل، وليس قصده كل ثواب، بخلاف مسألتنا، فإنه. تعالى إذا نص على أكل السكر لحلاوته فالظاهر أن حلاوته هي وجه المصلحة من غير شرط، فلم يجز حصول حلاوته إلا وهي داعية إلى ما دعت إليه حلاوة السكر.
احتج: بأن الإنسان لو قال: أعتقت عبدي لأنه أسود، أو قال لوكيله: أعتق عبدي، لأنه أسود، أو قال: والله لا أكلت السكر، لأنه حلو لم يلزمه، ولا لوكيله عتق كل عبيده السود، ولا يحنث بأكل حلاوة غير السكر. PageV03P432
الجواب: أن كل من قال ذلك، فلكل عاقل أن يناقضه. (فيقول): فلم لم تعتق (بقية) عبيدك، لأنهم سود؟ ولم أكلت العسل وهو حلو، (إلا أنه يعرف) مع كونه أسود بشروط أخر تخصه دون بقية العبيد، وكذلك مع السكر شرط (يخصه)، وكذلك (إذا) أمر وكيله نوقض أيضا إنما لم يصح عتق الوكيل، لأن الشرع (منعه من الإقدام على التصرف) والإتلاف فيما لم ينص عليه، لأن الموكل تجوز عليه (المتناقضات) والبداوات والله سبحانه منزه عن ذلك، ألا ترى أنه إذا أمر (وكيله) بالقياس لم يجز له عتق كل عبيده، لجواز البداء PageV03P433 # عليه، وعندي أنه يجوز أن يعتق كل العبيد، إلا أن يقول الموكل كنت رجعت في قولي، وإلا فالأصل عدم البداء في حقه، ثم النسخ يجوز أن يرد من الباري تعالى في الحكم المنصوص عليه، كما يرد البداء (من الآدمي) ثم لم يمنع (جوازه)، ورود النسخ في القياس، كذلك جواز البداء في حق الموكل.
واحتج: بأن العلة لا توجب الحكم بنفسها، لأنها (قد) كانت موجودة قبل الشرع، فلم يتعلق بها الحكم، وإنما صارت موجبة بجعل الشرع فوجب أن تكون علة حيث جعلها دون الموضع الذي لم يجعلها.
الجواب: أنه يلزم جميع العلل، فإنها (كانت) موجودة قبل (الشرع) ولم يتعلق عليها الحكم، ثم لما ورد الشرع تعلقت بها الأحكام. ثم لو صح ما ذكرتم لوجب أن لا تكون/ علة إلا في الزمان الذي جعلها علة فيه، (لأنه) لم يجعلها علة في غيره من الأزمنة ولما لم يقصر بجعله على الزمان، كذلك لا يقصر على العين التي نص عليها.