احتج: (من أجاز) ذلك مطلقا بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
(الجواب): إنما نعتبر إذا لم يمكنا اليقين، فأما مع وجود اليقين فلا يجوز القياس، كمن وجد النص لا يجوز له العدول إلى القياس.
واحتج: بأن ما جاز له الرجوع (إليه) في غيبته عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز له الرجوع مع حضوره كالقرآن.
الجواب: (أن) في الغيبة تدعو الحاجة إليه. لأنه PageV03P426 # لا يمكنه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخر الحادثة إلى وقت (لقائه) بطل الحكم وضاع الناس، بخلاف- إذا كان حاضرا، فإنه لا حاجة به (أما القرآن الحكم به يقين، بخلاف الاجتهاد، فإنه ظن يجوز عليه الخطأ ولا حاجة به إليه)، فلم يجز الحكم به، كما لا يجوز الحكم بالقياس مع وجود النص.
واحتج: بأن أكثر ما فيه أنه ترك اليقين (وحكم) بالظن، فصار كمن يحكم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمكنه أن يسأله (فلا يسأله)، (وكمن حكم بإذنه) أو بغير إذنه/ وأخبره فأقره.
الجواب: أنه يبطل بمن ترك نص القرآن بخبر واحد أو قياس، والحكم بخبر واحد عن الرسول، ويمكنه سؤاله مثل مسألتنا، (فأما) إذا أذن له أو أقره فقد أمنا الخطأ في ذلك، وصار كأنه حكم بالقطع، لأنه الظاهر أنه لا يأذن إلا وقد علم صحة حكمه بالوحي ولا يقر على خطأ بخلاف مسألتنا.
واحتج من منع من ذلك رأسا: بأنه حكم بالظن فلا يجوز مع قدرته على العلم. PageV03P427
الجواب: أنه إذا أذن أو أقر صار ذلك كالمعلوم، لأنه لا يقر على الخطأ.
مسألة
النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها
، (وبه) قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي، وأكثر الشافعية: فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها، أن يتعلق. الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو بعده.
قال شيخنا: وقد أشار أحمد إلى ذلك، وقال الجعفران PageV03P428 # وبعض أهل الظاهر وبعض الحنفية: لا يكفي ذلك في التعبد بها حتى يرد التعبد بالقياس، وهو اختيار الإسفراييني، وغيره من الشافعية.
وجه الأول: أن الله تعالى (لو قال): أوجبت أكل السكر في كل يوم، لأنه حلو، (لكان ذلك) تعليلا لوجوبه في كل يوم، ولعلمنا أن الحلاوة فقط وجه المصلحة. في الوجوب في كل يوم، لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا، ولا يجوز حصول وجه الوجوب ولا يكون مؤثرا، كما لا يجوز حصول الفعل ظلما، ولا يكون قبيحا، وكذلك لا يجوز أن يكون قدر من الرفق يصلح الصبي PageV03P429 # (ولا) يصلحه مثله متى كان على تلك الصفة، وإذا ثبت ذلك علمنا أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة في كل موضع، (فوجب) أكل العسل (لذلك).
دليل آخر: (وهو) أنه لو لم يجز القياس على العلة المنصوص عليها لم يكن للنص عليها فائدة.
فإن قيل: فيه فائدة، وهو أن يعلمنا أنها علة، والعلم نفسه فائدة.
(قلنا): فيجب أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو الاستحباب، وكذلك النهي لا يفيد التحريم أو الكراهة، وإنما تكون فائدته أن يعلم أنه أمر أو نهي وكذلك سائر أقسام الكلام، على أنه لا فائدة في معرفة العلة إلا لتعرف المصلحة فيها، وإذا عرف المصلحة لزمه العمل عليها (أين) وجدت، وإلا فذلك الحكم قد استفدناه بالنص، فلا فائدة في معرفة علته. PageV03P430
جواب آخر: أنه يجب إذا ورد الأمر بالقياس أن لا يتعبد بهذه العلة، لجواز أن يكون المراد تعريفنا علة هذا الحكم أن هذه العلة، فيكفي ذلك في فائدة نصه عليها، وينصرف الأمر بالقياس إلى غيرها من العلل المستنبطة، وأحد لم يقل هذا، فكذلك لا يقال إذا لم يرد التعبد.