وأما الظاهر: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي دلوا من ماء".
فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل.
وأما العموم: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه.
وأما المجمل: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى PageV01P012 # يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" وحقها لا يعلم ما هو. وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره.
وأما القول الخارج على سبب فهو على ضربين: منه ما السبب شرط فيه (كالعلة) يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، ومنه ما ليس السبب شرطا فيه.
فأما ما السبب شرط فيه: فمثل ما روي: "أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في شهر رمضان، فقال: أعتق رقبة". فإن هذا سبب لا بد منه.
وأما الذي ليس السبب شرطا فيه: فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه سئل هل يجوز التوضئ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
فإن هذا ليس بشرط لأنه لو كان ابتداء كان كلاما مفيدا، وكذلك روي عنه عليه السلام: "أنه سئل عن الماء يكون بأرض فلاة PageV01P013 # رابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم"، فصار كأنه قال ذلك.
وأما الإقرار على الفعل، فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه رأى بلالا يؤذن في منارة ويتبع وجهه هكذا وهكذا فلم ينكر عليه ذلك"، فصار هذا كأنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم.
14 - فصل: وأما الإجماع: فهو إجماع علماء العصر على حكم حادثة، وهو على ضربين، إجماع عام، وإجماع خاص.
فأما الإجماع العام: فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات، فهذا إجماع عام.
وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه، فمن خالفه بعد العلم به فقد كفر بذلك. PageV01P016
وأما الإجماع الخاص: فهو قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة وأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه واحد منهم. وهو مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه: "أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة" فأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم. ومثل ما روي عنه أيضا أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية، وقد قيل خمسة، وقيل سبعة فقيل له: (يقتل) جماعة بواحد؟ فقال: والله لو تمالأ عليها أهل صنعاء (لأقدتهم) بها فأقروه، PageV01P017 # ومثل ما روي أن عثمان دخل على عمر وهو يخطب على المنبر فقال: أي ساعة هذه؟ 2 أ/ فقال: سمعت الأذان فما لبثت أن توضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم أقره على ترك الغسل، ولم ينكر عليه واحد من الصحابة ذلك، وهذا الإجماع الخاص.
وقد اختلفوا هل يكون سكوتهم عن ذلك، وترك إنكارهم (الإجماع) حجة أم لا؟ وسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
15 - فصل: فأما قول واحد من الصحابة، فإن قلنا إنه حجة. فدلالته كدلالة السنة، يخص به العموم ويقدم على القياس، وإن قلنا إنه ليس بحجة، فلا يخص به عموم، ولا يقدم على القياس، غير أنه يرجح به الأدلة، وسنبين أي الروايتين أصح فيما بعد إن شاء الله تعالى.