مسائل الأمر
148 -
مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
.
وقالت المعتزلة: هو ما ذكرتم إلا أن الاستدعاء لا يكون إلا بإرادة، والإرادة مشروطة فيه.
وقال بعضهم: هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
149 - لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح PageV01P124 # (ابنه) ولم يرده، لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا، ولم يجز أن يمنعه منه عندكم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه تعالى عن الحسن.
فإن قيل: من أين يثبت أن إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟
قيل: من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن ((يأخذ)) ابنه ويضجعه للذبح، لأن ذلك محظور، فثبت أنه أمر بذلك وحيا في المنام، ومنامات الأنبياء وحي.
وجواب آخر: أنه قال تعالى في الحكاية عن ابنه: {يا أبت افعل ما تؤمر} فإن قيل: يحتمل قوله: "افعل ما تؤمر" في المستقبل، ولو أراد ذلك في الماضي لكان يقول: افعل ما أمرت من الذبح وغيره.
قيل: لا يجوز ذلك لأن فيه جوابا عن إخباره إياه بأنه رأى أنه يذبحه في الماضي، فثبت أن قوله "افعل ما تؤمر" المراد به ما أمرت به من الذبح، فلما أضجعه دل على أن الأمر كان به، على أنه لو أراد به PageV01P125 # في المستقبل لم يقل: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين}. لأنه لا يعلم بما يؤمر به في المستقبل فيصف نفسه بالصبر عنه.
فإن قيل: ما أمر به هو مقدمات الذبح من الإضجاع والأخذ بالمدية وتله للجبين وقد فعله.
قيل: حقيقة الذبح قطع مكان 18 أ/ مخصوص معه تبطل الحياة.
وجواب آخر: لو كان المأمور به المقدمات لم يكن في ذلك بلاء مبين، ولا يحتاج فيه إلى الصبر، وقد قال تعالى: {إن هذا لهو البلاء المبين}.
وقال: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين}.
ثم هذا خلاف الظاهر لأنه قال في القرآن: {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى}، دل على (أن) الأمر تناول الذبح.
فإن قيل: فقد فعل (الذبح) ولكن الله تعالى كان يلحم ما يفريه إبراهيم شيئا فشيئا، ودل على ذلك قوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا}. PageV01P126
قيل: لو كان كذلك لما افتقر إلى فداء لأنه فعل المأمور به، ثم لو صح هذا لذكره سبحانه لأن هذا من (الآيات) الباهرة وذكره وإعجازه أعظم وقوله: "قد صدقت الرؤيا" معناه قد امتثلت الأمر إذ اعتقدت جوبه وحقيقة العزم (على) فعله فكنت بذلك مصدقا للأمر.
150 - وأيضا قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}.
فمنها دليلان:
أحدهما: أنه أخبر أن كن بمجردها أمر.
والثاني: أنه قد يكون أمر بإرادة وبغير إرادة وعندهم لا معنى لذكر الإرادة لأنه لا يكون أمرا إلا بإرادة.
151 - وأيضا فإنه سبحانه أمر برد الأمانات وقضاء الدين بقوله تعالى: {إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} PageV01P127 # (ثم) يثبت أنه لو قال: والله لأؤدين إليك أمانتك اليوم. والله لأقضينك دينك اليوم إن شاء الله، فلم ((يصدق)) أنه لا يحنث، وكان من الواجب على أصلهم أنه يحنث لأن الله تعالى قد شاء ما أمر به من قضاء الدين وتأدية الأمانة.
152 - وأيضا فإنه لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجز للعرب أن يسموا من قال لعبده: افعل كذا، آمرا من قبل أن يعلموا إرادته، فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بها دل على أن هذه الصيغة أمر من غير إرادة.