فإن قيل: يجوز أن يقع العلم والظن فيما ذكرتم، فأما في علة الحكم فلا يقع علم ولا ظن، لأنه طريق لذلك.
قلنا: (هذا) غلط، لأن العلماء بأجمعهم على اختلاف مذاهبهم وكثرة أعدادهم- حتى أن العلم يحصل بخبر بعضهم يزعمون أنهم يظنون أن علة الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، وأن هذه المسألة نظيرتها، فمنكر ذلك بمنزلة من أنكر الظن في العقليات وأنكر وجود السرور والحزن والنفور والسكون، وقولهم: لا طريق إلى ذلك غلط (أيضا)، لأن الظن يحصل في الشيء بما يحصل في نظائره، ولهذا إذا رأينا العصير غير حرام، فإذا اشتد صار حراما، فإذا صار خلا (عاد) حلالا ظننا أن علته المحرمة الشدة، فإذا وجدنا مثل تلك الشدة في النبيذ غلب على ظننا أنه محرم، ولا يقال علته PageV03P369 # الاسم، لأنه لو طبخ لم يسم خمرا (ويحرم إذا حدثت) فيه الشدة (المطربة)، وكذلك نقنع الزبيب والتمر لا يسمى خمرا، وهو حرام عند حدوث الشدة فبطل (أن يعلق بالاسم).
احتج: بأنه لما لم يجز استعمال القياس في أصول الشرع، (كذلك) في فروعه.
الجواب: أنكم إن أردتم (منع جواز قياس البر في الربا على أصل قد نص على ثبوت الربا فيه، فلا نسلم، ونقول: يجوز استعمال قياس البر على ذلك الأصل) وإن أردتم (جواز) قياسه لا على الأصل، فقد ألزمتم ما لا يعقل، لأن المعقول من القياس أن يقاس شيء على شيء، فأما يقاس شيء لا على شيء (فلا يعقل) كذلك في جميع الأصول نقيسها إذا كان لها أصل ثابت. PageV03P370
احتج: بأنه لا يجوز استعمال القياس الظني في معرفة الله سبحانه وصفاته، فكذلك (في شرعه).
الجواب: أنه جمع من غير علة، على أن ما أمكن التوصل فيه إلى العلم لا يكلف فيه الظن، ومعرفة الله سبحانه (وغيرها) مما طريقه العلم عليه أدلة توجب العلم من الصنعة والحكمة والمشاهدة، فلا ترجع فيه إلى أمارة ظنية، لأن وجود العلم في ذلك أدعى إلى عبادته وطاعته وأشد لخوفه واجتناب معصيته.
فإن قيل: فهل يجوز أن تنصب عليه دلالة تؤدي إلى العلم، وتنصب أمارة تؤدي إلى الظن؟
قلنا: هذا محال، لأن جسم الإنسان دلالة على الله تعالى، وكذلك سائر مخلوقاته، فكيف يجوز أن لا تكون له دلالة (تؤديه إلى العلم؟).
احتج: بأن الأحكام الشرعية إنما هي مصالح والطاف، والمصالح مما لا يتوصل إليها بالاستدلال الموجب للظن، فكيف يتعبد فيها بالقياس؟
الجواب: أنا لا نسلم، لأن الاستدلال بالنصوص موصل إلى المصالح، وكذلك القياس على النصوص. PageV03P371
فإن قيل: القياس الظني يخطئ ويصيب، فلا يجوز للحكيم التعبد بما يخطئ.
(قلنا): لا نعتقد المصلحة بالظن، وإنما نقول: علمنا بحسب الظن هو المصلحة، وذلك معلوم بدليل قاطع، وهو دليل التعبد بالقياس، على أن (ما ذكرتم) منتقض بما تعبدنا فيه بالظن في الشرع من القبلة، والشهادة، والفتوى، والتصرف بحسب اختلاف النفع، ودفع الضرر، ولهذا تعبدنا بالأخبار الآحاد، وطريقها الظن.
احتج: بأن القياس فعل القايس فلا يجوز تعلق المصلحة بفعله.
الجواب: أن القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم، (ولابد) في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدل على صحة العلة في الأصل، ومن دليل (يدلنا) على وجوب إلحاق الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل، ونظرنا في ذلك واستدلالنا به (كاستدلالنا) بالنصوص والظواهر، PageV03P372 # ونظرنا فيها، وذلك هو المأخوذ علينا، لأن كل علم وكل ظن قائم يتوصل إليه بالنظر وهو فعلنا.