الجواب: أن النظر الصحيح يثمر الحق الذي لا يخالفه إلا معاند، ولهذا نرى الجماعة يرجعون عند إمعان النظر عما كانوا عليه من المذاهب، وإنما لا يتضح الحق لمن قل نظره (أو قلد) في دينه أو عدم آلة الاجتهاد (إذا ارتكب الهوى في تقليده الرجال).
احتج: بأنا نرى من يعتقد مذهبا عن نظر ثم ينتقل عنه إلى PageV03P364 # غيره، (ولو) أدى النظر إلى الحق لم يقع الانتقال.
الجواب: أن هذا لا يدل على فساد النظر، ألا ترى أن الإنسان يرى السراب فيحسبه ماء ثم (يتبين) له أنه ليس بماء، ولا دل ذلك على أن نظر العين ليس (بطريق) صحيح إلى المنظورات، والمشاهدات.
(احتج): بأن القياس استدلال بالمشاهد على الغائب، وذلك لا يجوز، ولهذا أول من قاس إبليس، فأخطأ في قياسه وضل.
الجواب: إن هذا دعوى لا برهان عليها، ولم لا يجوز قياس الغائب على الشاهد، إذا كان علته قائمة فيه، وهو في معناه؟، وقولك أول من قاس إبليس دعوى أيضا، وما تنكره على من قال: أول من قاس الملائكة فأصابوا؟ ثم قد قمت واستدللت لأنت حملت قياس غير إبليس على قياس إبليس، فناقضت قولك، ثم يجب أن لا تصح المقابلة في الأوزان وغيرها، لأنه حمل الشيء على غيره.
مسألة
يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا
، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: لا يستغني أحد عن القياس، PageV03P365 # وعلى الحاكم والإمام (يرد عليه) الأمر، (أن يجمع) الناس ويقيس ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح: قس الأمور، وقد ذكر القياس في كثير من مسائله، وبهذا قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب قوم من المعتزلة (كمحمد بن عبد الله الإسكافي) وجعفر PageV03P366 # ابن حرب.
وجعفر بن مبشر إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ويجوز شرعا، وذهب النظام و (داود) وأهل الظاهر كالقاشاني والمغربي (وغيرهما) إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، PageV03P367 # وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس، وتأويله شيخنا: على أن المراد به استعمال القياس في معارضة السنة، والظاهر خلافه، فالدليل على (جواز) التعبد به من جهة العقل: أنا أجمعنا على أنه يحسن في العقل العمل على موجب القياس المعلومة والتعبد به، فلو قبح العمل على القياس المظنونة علته، لكان قبحه لما افترقا من حصول العلم بأحدهما والظن بالآخر، ولو كان الظن يقبح (تكليف) (العمل به) لما (ورد به) التعبد العقلي والسمعي، أما العقل فوجوب القيام من تحت حائط يخشى سقوطه لفرط ميله وإن جوزنا السلامة في القعود والهلاك في القيام،
وكذلك من سافر في طلب الربح فأخبر أن في طريقه لصوصا، وغلب على ظنه صدق المخبر لزمه ترك سلوك الطريق مع جواز أن يسلم. أما السمعي فالحكم بشهادة الشاهدين، وإن كان (قولهما) يثمر الظن دون العلم، وكذلك تولية الأمراء والحكام عند PageV03P368 # ظن سدادهم، والتوجه إلى جهة عند ظن كون القبلة فيها، وغير ذلك، فثبت ما قلناه.
دليل آخر: أنه غير ممتنع في العقل أن يقول صاحب الشرع إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم متعلق بمعنى، فقيسوا عليه ما وجد فيه ذلك المعنى، كما قال: إذا علمتم أو غلب على ظنكم زوال الشمس فصلوا، أو طلوع لفجر فصوموا، أو علمتم أو غلب على ظنكم كون القبلة في هذه الجهة فصلوا. وأمثال ذلك.