واحتج: بأن قول المجتهد صواب وكل صواب فجائز اتباعه.
الجواب: أن من يقول: الحق في واحد لا يسلم ذلك، ومن يقول كل مجتهد مصيب هو صواب في حق نفسه (لا في حق غيره) ألا ترى أنه لو أدى المقتدي اجتهاده إلى خلاف قول المجتهد لم يجز له اتباعه، وكذلك (ما اختلف الصحابة على قولين في المسألة لم يكن للمجتهد أن يقلد أيهما كان، بل يجتهد، فبأن أنا نصوب قوله في حق نفسه لا في حق غيره.
احتج: بأن من جاز تقديم قوله على القياس الصحيح، إذا كان معه قياس ضعيف جاز تقديمه، وإن لم يكن معه قياس أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: أنا لا نسلم الوصف، لأنه مسألة الخلاف، ولا نسلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على القياس وحده، لأنه يقدم مع القياس الضعيف.
احتج: بأن قوله لو انتشر أوجب العلم، فقدم بانفراده على القياس، أصله خبر الواحد. PageV03P345
الجواب: أنه يبطل بقول التابعين، ويقول العالم (في كل) عصر، لو انتشر قدم ولا يقدم بانفراده، ولأنه إذا انتشر صار معصوما، وإذا كان وحده (جاز) عليه الخطأ، ثم لو كان هذا بمنزلة الخبر الواحد إذا عارضه خبران: يتعارضا (أو ينسخ) أحدهما الآخر، على أن الخبر يقدم على القياس وقول الصحابي لا يقدم على القياس الجلي، ولأن الخبر قول من لا يقر على الخطأ بخلاف قول الصحابي (والله أعلم بالصواب).
مسألة
ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع
، لأنه قال في رواية عبد الله: الحجة من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا، ثم افترقوا، أنا نقف على ما أجمعوا عليه، أن أم الولد كان حكمها حكما للأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، (وخالفه) على بعد موته، وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين، (وعمر خالفه فزاد أربعين)، ثم ضرب علي أربعين، فبين أن بعضهم خالف بعضا PageV03P346 # بعد أن أجمعوا، ولو لم يشترط انقراض العصر لما سوغ لمن خالف الخلاف، وبه قال بعض الشافعية وقال عامة العلماء: ليس بشرط، وفائدة الخلاف: أن من اعتبر انقراض العصر يقول: يجوز أن يرجع الجميع عن قولهم إلى غيره، ويجوز رجوع بعضهم (فيبطل) الإجماع، وإذا أدركهم التابعون، فاجتهدوا. PageV03P347
وخالفوهم في المسألة، اعتد بخلافهم على الرواية التي تقول: يعتد بخلاف التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم، ومن لم يعتبر انقراض العصر عكس ذلك، (وقال): لا يجوز رجوع الجميع، وإذا رجع البعض حاجهم الإجماع، ولا يعتد بخلاف (التابعين) في ذلك، وقد أومأ إليه أحمد.
وجه ذلك: قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} فتهدد على اتباع (سبيل غير المؤمنين)، وإذا أجمعوا فخالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، (وأيضا) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وروى: على ضلالة، ولم يفرق بين انقراض العصر وبقائه.
فإن قيل: إذا رجع بعضهم فقد خالف بعض المؤمنين وبعض الأمة فجاز.
قيل: حيث (وصل الإجماع) صار قوله وقول الجميع معصوما، فإذا رجع فرجوعه قول واحد يجوز عليه الخطأ، فلم يلتفت إليه مع الدليل المعصوم. PageV03P348
فإن قيل: (لا) نسلم أن الإجماع يكون معصوما حتى ينقرض العصر.
(قلنا): أدلة الإجماع تدل على أنه معصوم، فمشترط انقراض العصر (يحتاج إلى أن يدل) على أنه شرط.
دليل آخر: (وهو أنه) لا يخلو إما أن تكون الحجة انقراض العصر، أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر، أو اتفاقهم فقط، لا يجوز الأول، لأنه لو انقرض العصر من غير اتفاق لم يكن حجة، ولا يجوز الثاني لأنه يوجب أن يكون موتهم المؤثر في كون قولهم حجة وذلك لا يجوز، كما لا يجوز أن يكون موت النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا في كون قوله حجة، فثبت أن الحجة اتفاقهم.