فإن قيل: يبطل ما ذكرتم بالعامي إذا أمكنه التفقه، حتى يصير مجتهدا.
(قلنا): العامي غير متمكن من الاجتهاد وتفقهه؛ (لأنه) لا يدري، هل يبلغ به الاجتهاد أم لا؟
(دليل آخر: معتمد): أن عمل المجتهد على اجتهاده متعبد به، لأنه بذلك يحصل مطيعا لله تعالى، لأنه سبحانه ما نصب الدلائل إلا وقد أراد من المكلف أن يجتهد فيها، وليس بعض المجتهدين أولى بذلك من بعض، وليس يجوز ترك هذا التعبد إلا بدليل، ولا دليل سمعي ولا عقلي (يوجب) إسقاط هذا التعبد وما يذكرون من (الأدلة) يجاب عنه.
احتج المخالف: بقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} وإذا كان ما يأمرون به معروفا وجب المصير إليه.
الجواب: أن هذا إخبار عن جماعتهم، وما يأمر به الجماعة يجب اتباعه والخلاف (في قول الواحد). PageV03P341
احتج: (بقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله: "ضرب الحق على لسان عمر وقلبه".
الجواب: (أنها) أخبار آحاد فلا توجب العلم بأن قوله حجة.
جواب آخر: الاقتداء بهم أن يعمل كعملهم في النظر في الأدلة وطرق الاجتهاد حتى يتضح له الحق، (وهذا) يمنع من التقليد.
(جواب آخر): أنه خطاب لمن في عصره من غير PageV03P342 # أصحابه أن يتبع أصحابه، ويقتدي بهم، لأن غير أصحابه في عصره عوام، إذ لا يجوز أن يأمر علماء الصحابة، أن يتبعوا غيرهم، والخطاب خطاب مواجهة وفيه تنبيه (لأهل) كل عصر من العوام/ أن يتبعوا علماءهم.
جواب آخر: أن قوله (اقتدوا) محمول على الاقتداء بما يرويه من الأحاديث بدليل أنهم إذا اختلفوا لم يجز للمجتهد أن يقتدي بأيهم أراد، وبدليل أنه لم يوجب أحد الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما، وكذلك لا يجب (الاقتداء) بسنة الخلفاء دون غيرهم.
وإنما أمر العوام باتباعهم (لعلمهم) أنهم الخلفاء من بعده حتى يطيعون ويعظموهم ويعلموا أنهم أقرب إلى الحق والصواب من غيرهم.
احتج: بأن الصحابة رضي الله عنهم، كان يرجع بعضهم إلى قول بعض من غير (أن يفكروا) (أو PageV03P343 # يجتهدوا) ولهذا رجع عمر إلى قول علي في ضمان دية التي أجهضت ذا بطنها، وبايع عثمان لعبد الرحمن على سنة الشيخين أبي بكر وعمر.
الجواب: أنه لا حجة في هذا، لأن الصحابي لا يقلد الصحابي عندكم على أن (بعضا) قد خالف بعضا وأنكر عليه، وذلك مشتهر ثم يجوز أن يكون عمر تنبه على قول علي، ولهذا ترك قول عثمان وعبد الرحمن، ولهذا يذاكر العلماء بعضهم بعضا ليتنبهوا على الأدلة (لا ليقلدوا) وأما متابعة عثمان على سنة الشيخين "فالمراد في سياسة الأمور" (وحماية) البيضة، ومجاهدة الأعداء، فأما في الأحكام فلا. ولهذا قضايا عثمان تخالف قضايا عمر في أشياء من الفرائض وغيرها، وكذلك قضايا عمر تخالف قضايا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
واحتج: بأن قوله لا يخلو: إما أن يكون توقيفا أو تأويلا، وأيهما كان فهو أولى من اجتهادنا. PageV03P344
الجواب: أنه ليس الكلام فيما ظاهره التوقيف على أن الظاهر أنه لو قال ذلك توقيفا ذكره على طول الزمان، ورواه عند من يناظره أو خالفه أو سأله.
جواب آخر: أنه يجوز عليه الخطأ في تأويله واجتهاده، وقد بينا ذلك فهو بمنزلة التابعي.