مسألة
إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع
، وبه قال PageV03P260 # أكثرهم، وقال محمد بن جرير صاحب التاريخ، وأبو الحسين الخياط. والرازي: ينعقد الإجماع. وقد أومأ إليه أحمد. PageV03P261
وجه الأول: قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} فذكره بلام الجنس، وهي تعم (جميع أهل العصر).
فإن قيل: لام الجنس لا تعم إنما تقتضي الجمع.
قلنا: قد دللنا على ذلك، ثم قول الثلاثة لا يجب اتباعه بالإجماع، وهذه الآية مما توجب الاتباع، فثبت أن المراد بها ما ذكرنا.
ودليل آخر: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتي PageV03P262 # لا تجتمع على ضلالة" لا يتناول إلا جميع أهل العصر، لأن أكثرهم بعض الأمة.
فإن قيل: أن الأمة تقع حقيقة. على جماعة المؤمنين، وإن شذ منهم الواحد والاثنان كما يقول الإنسان: "لحيته سوداء" (وإن كان) فيها شعرات بيض، وكذلك يقول (الإنسان): رأيت أسود، وفيه بياض. ويقول: أكلت رمانة، وإن سقط منها حبات لم يأكلها.
(قلنا): لا نسلم ذلك ألا ترى أنه يجوز النفي فنقول: هؤلاء (ليسوا) كل الأمة ولا جميع أهل العصر، فإما قوله أكلت الرمانة ولحيته سوداء، ويريد معظمها، فهو مجاز لا حقيقة، أو يريد بذلك: أنها سوداء في رأي العين، وكذلك أكلت الرمانة على ما جرت العادة في الأكل، وليس ينفك في الغالب أن يسقط منها حبات، فيكون ذلك خارجا من وضع اللغة بالعرف، وليس إذا نقل ذلك بالعرف يجب نقل غيره.
دليل آخر: أن في الصحابة رضي الله عنهم من تفرد بمسائل في الفرائض خالف عليها الجماعة ولم ينكر عليه، كتفرد ابن عباس وابن مسعود، ولو كان الإجماع انعقد دونهم. لأنكر عليهم، وكذلك الصديق رضي الله عنه خالف الصحابة في قتال مانعي الزكاة، فناظروه. PageV03P263
واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:/ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"، فقال قد قال إلا بحقها والزكاة من حقها، ولم يحتجوا عليه بأن إجماعهم حجة عليه.
دليل رابع: أنه لا فرق في العقل بين هذه الأمة وسائر الأمم، وإنما الشرع عصم إجماعنا، فإذا وقع الاختلاف بقي على مقتضى (العقل) في أنه يجوز عليهم الخطأ.
ودليل خامس: أنه لا فرق في العقل والشرع بين الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة فلم شرطتم الاثنين؟
احتج المخالف: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" (وجميع) أهل العصر إلا الاثنين هم السواد الأعظم.
والجواب: أنا لا نسلم بل السواد الأعظم (هو المتناهي في العظم وذلك يقتضي جميع أهل العصر، لأنه لا سواد أعظم) من ذلك. PageV03P264
جواب آخر: أنه لو جاز حمله على الأكثر، لجاز حمله على الزائد على النصف بالواحد والاثنين.
فإن قيل: فلو أراد الجميع لم يكن في العصر من يقول (له) عليكم بالسواد الأعظم، فلا يكون حجة على أحد.
قلنا: يجوز أن يكون خطابا لمن يأتي بعدهم، (ممن) لا ينعقد بهم الإجماع.
احتج بقوله عليه السلام: "عليكم بالجماعة".
الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.
احتج: بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة. PageV03P265