الجواب: إن الآية حتجنا، لأنه جعل الأمة جميعها وسطا، أي عدولا على الأمم، فكل داخل (في) جملتها يجب أن يعتد بإجماعه (معها).
فإن قيل: فمن أتى بما يكفر من الأمة أيضا.
(قلنا): (ذاك خرج) عن الأمة، لأن الأمة عبارة عن المؤمنين.
احتج: بأن من لا تقبل شهادته في حق خاص، أو خبر خاص لم يعتد به في الإجماع.
الجواب: ما ذكرنا من أن الأمر (هو) غير معصوم فيه PageV03P254 # وهو مع الإجماع معصوم بدليل ما ذكرنا، ونزيد فتقول: الإجماع حجة يلزم بها الأحكام وقد يعصم الإنسان فيما يلزم به الحكم، (وإن لم يعصم) في غيره، ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون فيما يخبرون به من الشرع، وإن جاز عليهم الخطأ في غير ذلك، (وقد) دلت الدلالة على ذلك بقوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} وقوله: {وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه} أي علم، وقوله: {وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك} وقوله سبحانه {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وغير ذلك.
احتج: بأن كونهم من جملة المجمعين يقتضي مدحهم، وكونهم فساقا يقتضي ذمهم، والمدح والذم لا يجتمعان في حالة واحدة.
الجواب: أن هذا ممتنع، (لأن الفاسق الملي) مؤمن بإيمانه وهي صفة مدح، وفاسق بكبيرته وهي صفة ذم، فكذا هاهنا (وهو ممدوح لأنه من جملة المؤمنين وأهل الاجتهاد ومذموم بارتكاب كبيرة) وذلك لا يقدح في الإجماع، لأن الكبيرة مما ينفرد بها، وكونه مع الإجماع وهو معصوم فيه على (ما مضى) والله أعلم. PageV03P255
مسألة
إجماع أهل كل عصر حجة
في ظاهر كلامه في رواية المروزي وقد وصف أخذ العلم فقال: ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين، وبه قال عامة العلماء، وقال داود وجماعة من أهل الظاهر: لا يعتد بإجماع غير الصحابة وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعن أصحابه وهو بعد PageV03P256 # في التابعين مخير، إلا أن شيخنا قال: هو محمول على آحادهم.
وجه الأول: أن أدلة الإجماع لا تخص (عصرا دون عصر) مثل قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} (لأن في كل عصر مؤمنين)، وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} وقوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وهم أمته، ولأنه لما كان العصر الثاني كالأول في رواية الأخبار كذلك في الإجماع.
واحتج المخالف: قوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} وهذا خطاب مواجهة يتناول الصحابة بحضورهم دون غيرهم.
الجواب: أن هاتين الآيتين عامة في الكل، وليست (بخاصة) فيمن حضر نزولها ألا ترى أن من أسلم بعد نزول الآيتين وصحب الرسول عليه السلام دخل في ذلك وإن لم يكن مخاطبا عند نزولها.
جواب آخر: أنه ليس يخلو أن يراد بالآيتين من حضر من الصحابة عند حدوث الحادثة، ولا يعتبر من تقدم موته، (فذلك) يدل على أنه لا اعتبار بإجماع من حضر نزول الآيتين وهو قولنا. PageV03P257
أو يعتبر بمن مات في الإجماع، فهذا يمنع من كون إجماع الصحابة حجة، لأن من مات منهم لا قول له في الحادثة، وهو معتبر وقد تعذر قوله فلم ينعقد الإجماع، على أن الأمة عبارة عن كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن المسلمين بأجمعهم يدعون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يريدون صحابته دون غيرهم، إلا أنا لو اعتبرنا ذلك لم يمكن الإجماع حجة من وجهين: أحدهما: أنه لا يمكن (اجتماع) كل الأمة في حادثة تحدث، لأن من سبقها قد مات قوله، ومن لم يخلق لا قول له.