قيل: المراد بهذا: الاستحباب، ولهذا رغب فيه بالدعاء، ولم يتوعد كما توعد في الكذب.
احتج: بأنه لفظ صاحب الشرع، فلا يجوز (بغيره)، كلفظة في الأذان والتشهد.
الجواب: أنه جمع بغير علة، ثم الفرق: أنا متعبدون بألفاظ التشهد والأذان ولهذا نؤمر بحفظها، وتلاوتها، ونثاب على ذلك، ولهذا (أمرنا) أن نقول: كما يقول المؤذن، (تعبدا، أو) لأن الإعلام يحصل بذلك، وقال ابن مسعود "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقننا PageV03P166 # التشهد، كما يلقننا السورة من القرآن" وليس كذلك الخبر، فإن الغرض ما يتعلق به (من) الأحكام، دون لفظه، ولهذا ليس في تكرار لفظه بغير حفظ ثواب يتعلق بعينه، ثم ليس قياسكم على التشهد بأولى من قياسنا على الشهادة.
واحتج: بأنه قد يكون في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم (معان) تتضح لقوم وتخفى على آخرين، ولهذا روى البراء بن عازب "سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت فقال: ونبيك الذي أرسلت".
الجواب: أنا إنما نجيز الرواية بالمعنى لمن أحاط علما بمعناه، ولم PageV03P167 # يكن مما يختلف فيه (المقصد)، كالذي بينا في أول المسألة، فأما نقل كلام الرسول في قوله: زوجتكها، فروى ملكتكها، لا يجوز لأنه يتعلق (به) (أنه) يجوز النكاح بغير لفظ التزويج والإنكاح، وأما قوله مكان نبيك رسولك، فهو جائز في باب الإخبار عنه، وإنما رد عليه ها هنا، لأن المعنى يختلف، لأن الرسالة (طرأت) على النبوة، فكان نبيا ثم أرسل، فقيل: ونبيك الذي أرسلت، ولم يكن رسولا (وأرسل)، (وكانت) رسالته طرأت على إرساله، كما روى أن شعيبا عليه السلام أرسل إلى أصحاب مدين، وإلى أصحاب الأيكة. (والله أعلم بالصواب). PageV03P168
مسألة
إذا رأى سماعه في كتاب، ولم يذكر سماعه ولا قراءته، لكن غلب على ظنه (سماعه) كما يراه من خطه، فإنه يجوز له روايته، نص عليه في مواضع، فقال في رواية [أحمد بن) الحسين بن حسان: في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا بأس أن يأخذه بعد سنين (إذا عرف الخط) وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه، إلا أن يذكر سماعه.
لنا: ما روى من إجماع الصحابة: أنها كانت تعمل على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، نحو عملها على كتاب عمرو بن حزم، وكتب الصدقات وغير ذلك. PageV03P169
دليل آخر: أن (مبنى) الأخبار على حسن الظن، ولهذا تقبل من العبيد والنساء (والغلمان) ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة، ولا ترد بالتدليس والعنعنة، فدل على خفتها، وجاز أن يخبر بها إذا رأى سماعه، وغلب على ظنه أنه سمعه.
واحتج المخالف: بأنه لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمدا على خطه، كذلك الحديث، لأن كل واحد منهما يحتاج فيه إلى معرفة المخبر به.
الجواب: أنا لا نسلم على إحدى الروايتين، ونقول: يجوز أن يشهد إذا عرف خطه، ولم يخرج عن يده، وعلى الرواية الأخرى: لا يجوز، لتأكد الشهادة على الخبر بما بينا في غير موضع.
فإن قيل: (إذا) قال: حدثني فلان، وهو لا يذكر PageV03P170 # ذلك، فهو كذب، كما لو قال: أشهدني فلان، وهو لا يذكر.
(قلنا): ليس بكذب، لأنه يخبر عن غلبة ظنه، ومعه أمارة دالة، وهو خطه الذي يعرفه، فليس ذلك بدون الضرير في معرفة الصوت، وإن جاز أن يشتبه، وقد قالوا: تجوز روايته، وكذلك الصبي يسمع صغيرا ثم يروى وهو شيخ.