جواب: لو اكتسب القوة بموافقته والنقصان بمخالفته، لم يوجب ذلك النقصان رد خبره، ألا ترى لو أنه روى خيرا فشاركه خمسون في روايته قوى، فلو انفرد بروايته ولم يوافقه أحد على الرواية قد نقصت قوته، ولا يرد الخبر لذلك؟
واحتج: بأن الجماعة إذا كانوا في مجلس، فنقلوا عن صاحبه كلاما، وانفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة تحفظهم وعنايتهم بما سمعوه، لأطرح السامعون تلك الزيادة.
الجواب: أنا قد بينا أن الجماعة إذا تركت الزيادة، كانت روايتها أولى من الواحد على وجه. ومن سلم قال: (يجوز) أن يكونوا (نسوا) أو سهوا، كما قلنا: لو شهد ألف بمائة دينار وشهد اثنان بمائة وخمسين قبلت الزيادة، إن كانوا في موضع سمعوا إقراره.
احتج: بأن ما اتفقوا عليه يقين (وما زاد على ذلك) مشكوك (فيه) فلا يترك اليقين بالشك.
الجواب: أنه تلزم الشهادة، ويلزم إذا روى خبرا وحده، PageV03P159 # وروى جماعة ما يعارضه على أنه قد وافقهم في الذي رووا، وزاد بزيادة انفرد بها، ولم يخالفوه فيها، فصار كأنه روى خبرا وحده.
احتج: بأنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو الشيء المتلف بقيمة، وقومها (آخران) بأكثر من ذلك، رجع إلى قول من قوم بأنقص.
الجواب: (لا نسلم) ذلك، وإن سلمنا، فالتقويم متعارض، لأن المقوم بالنقصان، يقول: أنا أعرف السلعة وسعرها، ولا تساوى إلا كذا كذا، (ويقول الآخر مثل ذلك ويزيد)، فيتعارضان في النفي والإثبات: بخلاف الخبر، فإن راوى الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان فافترقا.
احتج: بأنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث/ فربما ظنها من (سمع) منهم (أنها من قول) النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويها وليست من قوله.
الجواب: أنه إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر (من قوله) صدقه، ولو طرقنا هذا في الزيادة طرقنا هذا في كل خبر أنه يحتمل أن يكون الراوي ظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه وإنما هو من قول صحابي أو تابعي، وهذا يعود ببطلان الأخبار. PageV03P160