قالوا: أجمعت الأمة على رد خبر الكافر.
الجواب: أنهم أجمعوا على رد خبر من كفر لا بتأويل بل ابتغاء غير الإسلام دينا، وأما المتمسك بالإسلام، فقد سمعوا حديثهم على ما بينا.
فصل
فأما الداعية، فلا يقبل خبره، لأنه إذا دعا إلى بدعة، لا يؤمن أن يضع لها حديثا يوافقه، فأثر ذلك في صدقه.
فصل
ولا يقتنع في عدالة الراوي بمجرد الإسلام، حتى تختبر عدالته. وقال أبو حنيفة: يقتنع بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما شهد الأعرابي برؤية الهلال، سأل عن إسلامه، فلما عرف أنه مسلم، PageV03P121 # قبل خبره، وكذلك الصحابة كانت تقبل أخبار من عرفت إسلامه فقط.
ولنا: أن الخبر لا يقبل من الفاسق بالاتفاق، وفي المسلمين فساق وعدول، فاحتجنا إلى معرفة العدالة بمعنى زائد على الإسلام.
والجواب عما ذكروه: أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخيانات قليلة، والقلوب صافية (والخبث) والكذب قليل، فكان الظاهر من المسلمين العدالة، فلهذا اقتنع بمجرد الإسلام، فأما زماننا فقد كثرت فيه الخيانات من المسلمين، فليس الظاهر من المسلم كونه عدلا.
أما العدالة الباطنة، فهل تعتبر في الخبر؟ (يحتمل أن تعتبر) كما اعتبرت في الشهادة، ويحتمل أن لا تعتبر، وهو PageV03P122 # اختيار شيخنا، لأن اعتبارها يشق، لأن أكثر الناس لا يحسنون أن يستخبروا عن العدالة (ولا يدرون) ما هي، ويسمع الحديث صبي، (وأعجمي) وعامي: بخلاف الشهادة، فإ، ها تختص (بمجلس الحاكم)، والحاكم عالم يفهم الاستخبار عن (العدالة)، فلا (يشق. ذلك عليه).
فصل
قال أحمد رحمه الله: الناس أكفار إلا الحائك والحجام، وهو ضعيف، والعمل عليه معنى قوله وهو ضيعف على طريقة أصحاب الحديث، لأنهم يضعفون بالإرسال والتدليس، والعنعنة، وقوله: والعمل عليه، على طريقة الفقهاء، لأنهم لا يضعفون بذلك. PageV03P123
فصل
فأما التدليس فلا يمنع من قبول الخبر.
والتدليس: أن يشتهر رجل باسم فيسمع منه، فيقول: حدثني فلان، ويذكر أسماء لذلك الرجل، لم يشتهر، ولم يظهر، أو يقول: روى الزهري، وهو في زمنه، فيوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه، لأن المقصود: أن يروي عن العدل، فإذا عرفت عدالته فلا يضر اختلاف اسمه، ويكره ذلك، لأن فيه تزيينا، قال أحمد: أكره التدليس، لأن أقل ما فيه أنه يتزين للناس.
وقد قال بعض أصحاب الحديث: لا يسمع خبر المدلس، لأنه يروي عمن لم يسمع منه، فهو كما لو قال: حدثني فلان، (ولم يحدثه). PageV03P124
الجواب: أنه لم يكذب في ذلك، لأن الزهري إذا كان قد روى ذلك وهو محفوظ من حديث، فما كذب حيث قال: روى الزهري: بخلاف قوله: حدثني، ولم يحدثه، (لأنه) كذب.
فصل
إذا روى العدل عن العدل خبرا، فقال (المروى) عنه: لا أذكره أو لا أعرفه، ففيه روايتان:
إحداهما لا يرد، وبه قال أكثرهم، والثانية: يرد وبه قال أصحاب أبي حنيفة.
وجه الأول: أن ثقة الراوي تقتضي قبول حديثه ما أمكن، ويمكن أن يكون ها هنا صادقا، وإن لم يذكر (المروى) عنه لنسيان، (وقد يرى أحدنا يتحدث بشيء من أمر الدنيا، ثم ينساه ويذكر فلا يذكر، أو يذكر بعد حين)، وقد روى ربيعة بن PageV03P125 # أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح: حديث الشاهد واليمين، ثم نسيه سهيل فحدثه به ربيعة، فكان بعد ذلك، يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى بالشاهد واليمين" ويسمعه التابعون، فلا ينكر عليه منكر.