(مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
، اختاره شيخنا وأومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وغيره، وقد سئل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين: {فساهم فكان من المدحضين}، و {إذ يلقون أقلامهم} وهذا شرع يونس، وهذا شرع زكريا، وهي اختيار أبي الحسن التميمي، وقول الحنفية فيما حكاه الرازي وروى عنه أنه ليس بشرع لنا، قال في رواية أبي طالب: النفس بالنفس كتب على اليهود قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} ولنا {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} وبه قال المعتزلة والأشعرية وروى عن الشافعية كالمذهبين، وروى عنهم وجها ثالثا أنه متعبد بشريعة إبراهيم وقال قوم: بشريعة موسى. PageV02P411
1033 - وجه من قال ليس بشرع لنا قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}، فأخبر أن لكل نبي شرعة ومنهاجا، فلم يكن شرع أحدهم شرعا للآخر.
1034 - دليل آخر: أن الشريعة تضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فلو كان مخاطبا بشرع من تقدمه لم يضف إليه، كما لا يضاف شرع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه لما كان تابعا له.
1035 -
مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
.
1036 - لنا أنه غير ممتنع أن تكون مصلحة النبي الثاني ومصلحة أمته فيما كان مصلحة الأول، كما لا يمتنع أن يتفق زيد وعمرو فيما هو مصلحة لهما من الشرع وغيره، ولأنه لما لم يمتنع في العقل أن تكون مصلحة الثاني مع أمته مخالفة لمصلحة الأول، كذلك لا يمتنع أن تكون موافقة لمصلحة الأول لأنه لا فرق (في العقل) بين الأمرين (جميعا).
فإن قالوا: مجيء الثاني بشريعة الأول عبث لأنها قد عرفت بمجيء الأول. PageV02P412
الجواب: أنه لا يفضي إلى ذلك لجواز أن تكون شريعة الأول قد درست ونسيت، فيجيء الثاني بإحيائها وإعادتها، أو يجيء الثاني بها إلى يغر من أتاه الأول من الأمم، أو يتعبد الثاني بما دعا إليه الأول، ويوحي إليه بعبادات زائدة أو شروط في العبادات لم تكن في شريعة الأول، وإذا حسن هذا بطل قولهم/103 ب: إن ذلك عبث والله أعلم.
1037 -