قلنا: التخصيص يبين المراد باللفظ فجاز بالقياس، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا، ولأن الصحابة خصصت ولم تنسخ، وما ثبت بالقياس لا ينسخه القياس لما بينا، وكذلك ما ثبت بالإجماع لا ينسخه القياس لما تقدم. PageV02P391
1004 - فصل: فأما التنبيه فإنه ينسخ وينسخ به، وبه قال أكثرهم خلافا لبعض الشافعية لنا أن التنبيه يفهم من اللفظ فجرى مجرى النص، ثم النص ينسخ وينسخ به كذلك هاهنا.
قالوا: (هو) قياس فأشبه الخفي.
الجواب: أنه ليس بقياس وإنما هو مفهوم الخطاب في لغة العرب ولأنا قد بينا أن القياس إذا كانت علته منصوصا عليها، أو منبها عليها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم جاز نسخه ولأن أصحاب الشافعي قالوا هو قياس جلي يجري مجرى النطق وينقض به حكم الحاكم فجرى مجراه في النسخ.
1005 - فصل: فأما دليل الخطاب فيجوز نسخه مع بقاء اللفظ لأنه لا ينقض الغرض به وهذا كما قالت الصحابة: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "الماء من الماء" منسوخ، وإنما نسخ دليل خطابه بإيجاب الغسل من الإيلاج، وإنما يكون رفع حكم الدليل نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره، ولو كان قد ورد لفظ يخالف دليل لفظ آخر لم يكن ذلك نسخا، وإنما يكون مسقطا لحكم دليل اللفظ لأنه يجوز PageV02P392 # استعمال اللفظ مع دليل الخطاب، وهذا كما أن لفظ العموم إذا ورد لفظ يخالف بعض ما تناوله كان تخصيصا ولو استقر حكم العموم فيه بتأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ورد
لفظ يخالف بعض ما تناوله كان ذلك نسخا، والله أعلم.
1006 -
مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يبطل الحكم في فروعه وذكروا ذلك في مسألتين.
إحداهما: مسألة النبيذ: فإنهم احتجوا بخبر ابن مسعود، فلما قيل (كان) ذلك نيلئا.
قالوا: علة النيء موجودة في المطبوخ فقيس عليه المطبوخ ثم نسخ النيء وبقى (حكم) المطبوخ.
والأخرى: صوم رمضان بنية من النهار يجوز بالقياس على صوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العوالي أن يصوموا نهارا، PageV02P393 # والعلة أنه كان صوما معينا، ثم نسخ عاشوراء وبقى حكم النية في الصوم المعين من النهار.
1007 - لنا أن الفرع تابع للأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع كالحكم الثابت بالنص لما تبعه إذا سقط النص زال الحكم.
1008 - دليل آخر: أن الحكم يفتقر إلى أصل وعلة ثم ثبت أن زوال العلة يوجب زوال الحكم، كذلك زوال الأصل يوجب زوال الحكم.
قالوا: هذا إثبات ونسخ بالقياس (وهذا) لا يجوز.
قلنا: نحن لا نقول (إن) ذلك نسخ بالقياس، وإنما هو إزالة حكم لزوال موجبه وذلك لا يسمى نسخا، ألا ترى أن العلة إذا زالت زال الحكم تبعا لها، ولا يقال إن ذلك نسخ.
قالوا: الفرع إذا ثبت فيه الحكم بعلة صار أصلا (فيجب أن لا يزول الحكم فيه بزواله في غيره).
(قلنا: لا نسلم أنه صار أصلا)، وإنما هو تابع لغيره، وهو الذي ثبت لجله، فمتى /100 ب زال ذلك المتبوع زال تابعه والله أعلم. PageV02P394
1009 -