976 - دليل آخر: أنه قول صدر من صاحب الشرع مقطوع به أو يوجب (العلم) فجاز أن ينسخ (القرآن) به كالقرآن.
فإن قيل: يلزم الإجماع فإنه مقطوع به ولا ينسخ القرآن به.
قلنا: إذا أجمع أهل العصر على خلاف حكم آية حكمنا بنسخها.
فإن قيل: هناك يستدل على (النسخ بعد الإجماع ولهذا PageV02P370 # لا يضاف النسخ إلى المجمعين)، (قلنا وهاهنا يستدل على) أن الله تعالى أوحى إلى نبيه بالنسخ فنسخ إلا أنه يجوز أن يضاف النسخ إلى الرسول ولا (يجوز أن) يضاف إلى الإجماع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضاف الشرع إليه فجاز أن يضاف النسخ إليه، وإذا أجمعت الأمة على حكم لم يقل هذا شرعها، فكذلك لا يقال إنها (قد) نسخت على أن النسخ من جهة الوحي، والإجماع انعقد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فلهذا لم يكن ناسخا بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: إن جاز نسخ القرآن بالقرآن لأنه ساواه في الإعجاز بخلاف السنة.
قلنا: النسخ رفع الحكم وإزالته، ورفع الحكم يقف على أن يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا ولهذا يكون الناسخ بعض آية مثل قوله: {فاقتلوا المشركين} ولا إعجاز فيها، وينسخ (السنة) بالسنة ولا إعجاز فيها.
فإن قيل: إلا أن ذلك مماثل ولا مماثلة بين القرآن والسنة. PageV02P371
قلنا: من سلم (لكم) أن الناسخ يفتقر (إلى تماثل) المنسوخ.
جواب آخر: أن النسخ يتناول الحكم، والكتاب والسنة المتواترة في الحكم سواء لأن كل واحد منهما يوجب العلم ويقطع به في الحكم.
فإن قيل: فخبر الآحاد والقياس (يتساويان) في الحكم وينسخ بالخبر دون القياس.
قلنا: لا يساوي القياس الخبر في إثبات الحكم ولهذا إذا عارضه سقط القياس، ولهذا اختلف الناس في الأخذ بالقياس ولم يختلفوا في الأخذ بالخبر، على أن ما يوجب الظن يتزايد، فجاز أن ينسخ بالزائد دون الناقص، وما يوجب العلم لا يتزايد فكان (سواء في النسخ).
977 - دليل آخر: أن المانع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لأنه لا يصلح في القدرة أو لأن (الحكمة تمنع) منه، لا يجوز الأول لعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أنواع الكلام، فلو أتى بكلام موضوع لرفع حكم لدل على ما هو موضوع له، ولا يجوز الثاني لأن (منع) الحكمة يحتاج أن يبين أن يبين ما وجهه؟ PageV02P372
فإن قيل: وجه ذلك أن يكون منفرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموهما أنه يأتي بالأحكام من قبل نفسه.
قلنا: لو نفر ذلك لنفر إذا أخبر/97 ب أنه أوحى إليه بإزالة هذا (الأمر أو) الحكم، أو إذا نسخ السنة بالسنة، أو القرآن بالقرآن، ولهذا كان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء إذا نسخ القرآن بالقرآن ولهذا قال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر}.
978 - دليل آخر: أنه لا يخلو أن يكون المنع لأجل أن القرآن أكثر ثوابا، أو أن له إعجازا. لا يجوز أن يمنع لكثرة الثواب (لأنه يجوز نسخ أكثر الآيتين ثوابا بأقلهما ولأن الثواب) يجوز أن يكون في حكم السنة الناسخة أكثر، ولا يجوز أن يمنع للإعجاز لأنه يجوز نسخ الآية التي فيها إعجاز بالآية التي لا إعجاز فيها، وإذا بطل الوجهان لم يكن للمنع وجه.
فإن قيل: المانع رفع كلامه تعالى بغير كلامه.