فإن قيل: الحقيقة فيها منفعة للعباد لأنهم يعرفون بها سائر الأشياء من الأحكام وغير ذلك صورة، والمجاز ما بهم حاجة إليه.
قيل: بل فيه منفعة، وهو ما بيناه من الإيجاز والاختصار والمبالغة وهذا هو فصاحة فلا فرق بينهما.
احتج المخالف بأن قال: لو كان في القرآن مجاز، لجاز أن يسمى الله تعالى متجوزا أو مستعيرا لأن القرآن صفة من صفاته، فلما لم يجز أن يسمى به دل على أن ليس في القرآن مجاز.
الجواب: أنه ليس كل صفات الله تعالى يسمى بها. نحن نعلم أن في القرآن حقيقة ولا يسمى الله متحققا.
والثاني: أن أسماء الله تعالى تثبت توقيفا ولم تثبت قياسا ولا اشتقاقا، فلو كان سمى الله نفسه متجوزا لسميناه كذلك.
الثالث: (أنه) إنما لم يسم الله متجوزا ولا مستعيرا لأنها أسماء نقص، لأن المتجوز: من يفعل ما ليس له فعله، والمستعير: هو ما لا يكتفي بنفسه فيستعير ملك الغير، وتبارك الله وتعالى عن ذلك.
احتج بأن: القرآن حق، والحق لا يكون إلا حقيقة. PageV01P085
الجواب 13 أ/: أنه قد يكون حقا ولا يكون حقيقة، ويكون باطلا ويكون حقيقة، والدليل عليه أن فرعون أخبر الله تعالى عنه في القرآن فقال: {وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب}، فمعلوم أن هذا باطل وإن كان حقيقة، وعكس هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أنجشه رفقا بالقوارير" ومعلوم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، (لكن ليس هو) حقيقة لأن القوارير هي غير النساء.
98 - فصل: والذي يفرق (به) بين الحقيقة والمجاز شيئان أحدهما: نص أهل اللغة، والثاني: الاستدلال.
فأما نص أهل اللغة فهو ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز.
الثاني: أن يحدوا حدا للحقيقة وحدا للمجاز.
الثالث: أن يضعوا كلمة فيقولوا هذه حقيقة فما زاد عليها ونقص منها أو تغيرت صفتها صارت مجازا.
وأما الاستدلال فيحصل من وجهين: PageV01P086
أحدهما: أن يقال كلمة فيسبق إلى الفهم معنى (تلك) الكلمة من غير قرينة.
فهذه الكلمة حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره.
الثاني: أن يكون الاسم مطردا على المعنى على ما وضع له، مثل أن يقول رجل فهذا اسم للذكر، وهو مطرد في كل موضع لأنك أي وقت قلت رجل لا يكون إلا ذكرا فهذا حقيقة فيه، وما لا يطرد يكون مجازا مثل قولك للرجل الطويل نخلة. فإن هذا (الاسم) لا يطرد لأنك لا تسمي كل شيء (رأيته طويلا) نخلة مثل الرمح والشجرة والناقة وغير ذلك. فهذا مجاز في الرجل.
99 - فصل: وكل مجاز في شيء لا بد أن يكون حقيقة في غيره، وليس كل حقيقة ينبغي أن تكون مجازا، وإنما كان كذلك لأن المجاز هو ما تجوز به عن أصل الحقيقة والموضوع له، بخلاف الحقيقة فإن أصله الموضوع له هو الحقيقة، فلا يفتقر إلى أصل آخر وليس له أصل آخر.
100 - فصل: اختلف الناس في الأسماء المشتركة في الأشياء المتضادة، كالقرء فإنه اسم للحيض واسم للطهر، فقال الأكثرون: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. ((ومنع منه قوم)). PageV01P087
واستدلوا عليه بأن قالوا: الأسماء إنما وضعت ليفهم بها المعنى ويميز بها بين الأشياء، فإذا ورد خطاب من المخاطب لا يفهم معناه بطل حينئذ بغير (الوضع) فلا يكون حقيقة فيهما.
الجواب عن هذا وهو الدليل لنا: أنه لا يمتنع أن يكون قبيلة من العرب قد وضعوا القرء اسما للحيض وشاع ذلك بينهم، وقبيلة أخرى من العرب قد وضعوا القرء اسما للطهر ثم انقرضت القبيلتان وبقتي تلك الأسماء بين الناس حقيقة في كل واحد من المعاني، وعلى أنه قد يخاطب المخاطب بالشيء مفسرا فيعرفه بنفس الكلام، مثل أن يقول: رأيت سوادا، ويخاطب أيضا بالشيء مجملا مع ما يضاده فيعرف مقصوده إما بقرينة أو بتفسير منه، مثل أن يقول: رأيت لونا، فإن هذا يقع على أشياء مختلفة وهو حقيقة في أشياء مختلفة، مثل قولهم: عين، فإن هذا يقع على عين الإنسان، وعين الماء، وعين الذهب، وعين الرقية، وهو حقيقة 13 ب/ فيهما، وكذلك قولهم لون ((وجون)) وغير ذلك، فكذلك لا يمنع أن يكون هذا مثله.