935 -
مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
.
وقال أبو مسلم بن الحسين الأصبهاني لا يحسن ذلك. PageV02P341
واليهود على ثلاث فرق: منهم من منع (منه) عقلا، ومنهم من منع منه سمعا (ولم يمنع منه عقلا) ومنهم من أجازه وحسنه عقلا وسمعا (هم العيسوية وأقروا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العرب لا إليهم).
936 - فالدليل على جوازه عقلا أن الناس في التكليف على قولين: منهم من يقول: لله تعالى أن يكلف عباده ما شاء لمصلحة، (ولغير مصلحة)، ومنهم من يقول لا يكلف إلا على وجه المصلحة، فمن قال بالأول يقول: النسخ بمنزلة ابتداء التكليف لا تراعي فيه المصلحة ومن قال بالثاني قال: لا يمتنع أن يكون مثل ما يتعبد الله سبحانه به (يجوز أن يقبح) في المستقبل، فإذا قبح PageV02P342 # حسن النهي (عنه)، إذ النهي عن القبيح حسن، ويدل على أنه يجوز أن يكون قبيحا أنه يحسن أن يقول سبحانه تمسكوا بالسبت ما عشتم إلا السبت الفلاني، فإذا جاز ذلك في المتصل جاز في المنفصل، ويجوز أن يكون الشيء مصلحة في وقت مفسدة في وقت (آخر)، كما يجوز كون الرفق بالصبي مصلحة في وقت مفسدة في وقت (آخر)، وكما يجوز أن تكون مصلحة لزيد (دون عمرو) في وقت واحد، ألا ترى أن بعضهم يكفيه اللوم وبعضهم لا تردعه إلا (العصا) قال الشاعر:
العبد يقرع بالعصا ... والحر تكفيه الملامة
كما يجوز كون (الصحة) والمرض والغنى والفقر مصلحة في وقت دون وقت كذلك يجوز أن يكون التمسك بالسبت مصلحة في وقت دون وقت ولا فرق في العقل بين هذه المواضع. ولأن النسخ تخصيص الأزمان، وتأخير بيان المراد باللفظ العام في الأزمان وذلك يجوز، كما يجوز تأخير تخصيص الأعيان من اللفظ العام فيها، وقد PageV02P343 # تقدم الدليل على جواز (تأخير) تخصيص اللفظ العام عن الخطاب إلى وقت الحاجة كذلك في الأزمان.
فإن قيل: لو كان النسخ كالتخصيص لجاز في القرآن بخبر واحد والقياس كما قلتم في التخصيص قلنا: كلامنا في العقل، والعقل لا يوجب الفرق بينهما وإنما منع من ذلك في النسخ الشرع على ما نبينه.
وأيضا فإنه لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الخلقة فينقل من الصغر إلى الكبر ومن الضعف إلى القوة ثم من (القوة إلى الضعف ثم من) الحياة إلى الموت حسن أن ينقلنا في التكليف لأنه /93 ب لا فرق بين ما يفعله بنا وبين ما يأمرنا بفعله.
وأيضا فإن نبوة موسى عليه السلام قبل بعثه لم يجب اعتقادها وقبول قوله فلما ظهرت على يده المعجزة وجب قبول قوله فيها، فلم لا (يجوز أن) يكون الشيء واجبا في (وقت) غير واجب في وقت آخر.
937 - والدليل عليه من جهة (السمع) قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها} وقوله تعالى: PageV02P344
{وإذا بدلنا آية مكان آية}. ولأن نكاح الأخوات كان جائزا في شرع آدم صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في شرع موسى عليه السلام.
وكذلك الختان لم يكن واجبا ثم وجب في شرع إبراهيم عليه السلام.
وكذلك ترك الإمساك في السبت كان مباحا قبل موسى ثم حرم في زمن موسى عليه السلام (تركه).
(ولأنه لما جاز أن يطلق الأمر والمراد به إلى أن يعجز عنه بمرض أو غيره، جاز أن يطلقه والمراد به إلى أن ينسخه).