898 - دليل آخر: أنه لا يخلو أن يجب مثل فعله علينا باعتبار الوجه الذي أوقعه عليه فهو قولنا، أو يجب من غير اعتبار الوجه الذي أوقعه عليه فيجب أن يلزمنا مثل فعله حتما، وإن علمنا أنه فعله على وجه الإباحة أو الندب، والإجماع ودليل (التأسي به) يمنعان من ذلك.
فإن قيل: ما تنكرون أن تكون مصلحتنا أن نفعل مثل (ما فعله) إذا لم نعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه. فأما إذا علمنا أنه أوقعه لا على وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة. PageV02P320
قلنا: لا يجوز أن يكون ذلك مصلحة لجواز أن يكون مباحا فنعتقده ونفعله وجوبا، فيكون ذلك ضد التأسي كما لو علمنا أنه فعله على وجه الإباحة ففعلناه وجبوا.
899 - دليل آخر: أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على أنه كان واجبا عليه: لأنا إنما (فعلناه) تبعا له، فإذا لم يدل على أنه كان واجبا عليه فأولى أن لا يدل على أنه يجب علينا مثله.
فإن قيل: إنما يلزم هذا لو ثبت أنه لا يجوز أن يجب علينا مثل فعله إلا إذا أوقعه على وجه الوجوب وهذا نفس الخلاف.
قلنا: كذا (نقول) مقتضى التأسي أن يكون/90 أفعلنا صورة ما فعل على الوجه الذي فعل.
900 - دليل آخر: أنه لو وجب علينا مثل فعله لكان على وجوبه دليل عقلي أو سمعي ونحن نبين أنه لا دليل عقلي ولا سمعي على ذلك عند ذكر أدلتك وإبطالها إن شاء الله.
901 - احتج أبو الحسن التميمي بشيئين: أحدهما، أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز الإقدام عليه إلا بأمره.
الثاني: أن الأنبياء قد يقع منهم الصغائر قال تعالى: {وعصى PageV02P321 # آدم ربه فغوى} وقال عن موسى {هذا من عمل الشيطان} حين قتل القبطي، وقال (في) داود: {وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه} وإخوة يوسف، وإذا كان كذلك لم يجز لنا (أخذ) أفعالهم بمجردها.
902 - دليل آخر: أنه لا يجب علينا ترك مثل ما ترك كذا فعل (مثل) ما فعل لأن الترك أحد قسمي الأفعال.
903 - واحتج من قال بالوجوب من جهة السمع بأشياء منها قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} والأمر اسم للفعل والقول.
والجواب: أن الأمر لا يقع على الفعل وقد تقدم ذلك، ولو وقع عليه (فإن الأمر) ها هنا يراد به القول بالاتفاق فلا يجوز أن يراد به الفعل لأن اللفظة الواحدة لا يراد بها معنيان مختلفان.
جواب آخر: أن الأمر هاهنا لا يتناول غير القول لأنه قال في أول الآية: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم PageV02P322 # بعضا} ثم قال {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} إذا دعاه.
جواب آخر: أن مخالفة الأمر هي العدول عن مقتضاه، فيجب أن يثبت أن مقتضاه الإيجاب حتى تحرم مخالفته ويجب فعله.
جواب آخر: أن المخالفة ضد الموافقة، وموافقة الفعل إيقاع مثله على الوجه الذي أوقع فثبت (أي وجه) وقع (فعله) حتى تلزم موافقته فيه.
وقيل: إن قوله سبحانه: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}، المراد به أمر الله تبارك وتعالى لأنه أقرب المذكورين.
904 - ومنها قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} وهو تهديد.
الجواب: أن التأسي هو إيقاعه على الوجه الذي أوقع عليه وهو ما نقوله نحن.
905 - ومنها قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، وقوله {وما آتاكم} (لم) يدخل فيه الفعل. PageV02P323