مسألة
: فإن فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله فقد خرجه شيخنا على روايتين: إحداهما أنه يقتضي الوجوب، قال أحمد رحمه الله يجب مسح الرأ كله كذا جاء الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله". وبه قال مالك.
والثانية: أنه يقتضي الاستحباب، قال في رواية الأثرم: أليس ينبغي أن نقول. كما يقول المؤذن إنما روى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول" فهو فضل ليس على أنه واجب (وبه) قال أصحابه أبي حنيفة فيما حكاه غنهم أبو سفيان السرخسي.
قلت: وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف حتى يعلم على أي وجه فعل (ذلك) عن وجوب أو ندب أو إباحة. PageV02P317
قال في رواية إسحق بن إبراهيم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء على جهة الفضل، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين، وهذا يدل على أنه جعل أمره مترددا بين الفضل وبين كونه (خاصا)، وما هذه سبيله يوجب التوقف حتى يعلم على أي وجه فعله.
وكذلك قال ... وهو قول أبي الحسن التميمي لأنه قال: انتهى إلى من قول أبي عبد الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدل) على الإيجاب (إلا) أن يدل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي ضامه فجعل فعله موقوفا على ما يضامه من الدليل. وحكاه عن أحمد وهو أقوى عندي وبه قال أكثر المتكلمين وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة. PageV02P318
897 - والدليل على الوقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون - أمته، فإذا لم نعلم على أي وجه وقع لم يجز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن يكون أوقعه على غير ذلك الوجه، ولا اعتقاد الجميع لأنه يتنافى فوجب الوقف وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية إسحق بن إبراهيم. فإن قيل: إذا ورد متجردا فهو على الوجوب/89 ب كالأمر المطلق.
قلنا: هذا غلط لأن الأمر له صيغة تدل على الوجوب. ولا صيغة للفعل ولهذا بينا أن الفعل لا يسمى أمرا.
جواب آخر: أنه لا خلاف أنه يجوز أن يكون أوقع فعله على الندب أو الإباحة أو الخصوص، بخلاف الأمر فإنه لا يجوز أن يأمر مطلقا ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص.
فإن قيل: (ما) أمر الله سبحانه باتباعه كان الاتباع واجبا علينا سواء فعله على وجه الوجوب أو غيره.
قلنا: إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (فعلا) على وجه الندب أو الإباحة ففعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين له بل قاصدين خلافه، ألا ترى أنا لو علمنا أنه فعله مباحا فاعتقدنا (وجوب ذلك وفعلناه) على وجه الوجوب لم نعد متأسين به ولا متبعين له، كذلك إذا جوزنا ذلك واعتقدنا الوجوب. PageV02P319
فإن قيل: قد يقع الاتباع، وإن اختلف قصد التابع، وقصد المتبوع إذا استويا في صورة الفعل، ألا ترى أن المتنفل إذا صلى خلف المفترض فهو تابع له وقصده يخالفه.
قلنا: لا يكون التابع متأسيا بالمتبوع إذا خالفه في قصده، ولهذا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصمنا لم نكن متأسين به، فأما المتنفل خلف المفترض فإن قلنا يكون تابعا فلأن الصلاة المفروضة تجمع قرية وإسقاط فرض، والمتنفل (متقرب فهو تابع) في القربة دون إسقاط الفرض فلهذا جوزنا أن يسمى تابعا، ألا ترى أنه لو اقتدى المفترض بالمتنفل لم يجز ولم يعد تابعا لأنه خالف في قصده ونيته.