817 - احتج بأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة، أو لأن اللفظ (لا) يصلح لهما، لا يجوز أن يكون (الأول)، لأنه لا يستحيل أن يريد PageV02P245 # بالملامسة (الوطء) وما دونه، ويريد بقوله: ثلاثة قروء الحيض والطهر، ولهذا يصح أن يصرح بذلك فيقول: إذا لامست باليد أو بالجماع فتطهر، واعتدى بثلاثة أقراء من الحيض أو الطهر، (ولا يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح لهما فالقرء يصلح للحيض والطهر) فلا وجه للمنع.
الجواب: أن المنع من ذلك لأن اللفظ الواحد لم يستعلمه أهل اللغة في معنيين مختلفين في حالة واحدة، ولهذا لم يعقل من قولهم: رأيت حمارا أنه رأى بهيمة وبليدا في حالة واحدة، فمدعى ذلك يحتاج (إلى) أنا ينقل عنهم أنهم استعملوا ذلك/78 ب. PageV02P246
(باب الحقيقة والمجاز)
818 - باب نذكر فيه (بيان) الحقيقة والمجاز وحدهما ليعلما ونقدم حقيقة الكلام وهذا الباب يجب أن (يجعل) في أول الكتاب وقد ذكرناه هاهنا لأنه (مما) يفتقر (إلى) معرفة المجمل والمفسر.
819 - فصل: حقيقة الكلام: ما انتظم (من) حرفين فصاعدا، من الحروف المسموعة المتميزة.
وبهذا الحد ينفصل الكلام مما ليس بكلام، لأنه ينفصل من الإشارة لأنها لا (تنتظم)، ومن الحرف الواحد لأنه ليس بحرفين، ومن حروف الكتابة لأنها ليست مسموعة، ومن أصوات كثير من البهائم، لأنها ليست بحروف متميزة. PageV02P247
وقال بعضهم: حد الكلام ما كان مفيدا، ويلزمه على هذا أن تكون الإشارة (والفعل) كلامين.
وقال بعضهم: من شرط الكلام ما وقع عليه المواضعة.
وهذا فاسد من وجهين: أحدهما، أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى: مهمل، ومستعمل، فجعلوا المهمل كلاما وإن لم يوضع لشيء، والمستعمل ما وضع ليستعمل في المعاني، والآخر (أنه) يلزمه أن لا تكون الحروف المؤلفة كلاما إذا لم يقع عليها الاصطلاح.
فإذا ثبت هذا، فالكلام المستعمل على (ضربين): أحدهما: يفيد صفة فيما استعمل (فيه)، كقولنا: أسود وطويل، والآخر: لا يفيد صفة (فيما) استعمل فيه.
وهو ضربان: أحدهما، فيه معنى الشمول كقولنا: شيء وضع لكل ما يصح أن يعلم.
والثاني: ليس (فيه) معنى الشمول، كأسماء الأعلام كزيد وعمرو، فإن من سمى ابنه زيدا، لا يجب أن يشارك بينه وبين PageV02P248 # غيره في الاسم، فأما اللقب فإنه يجري مجرى الإشارة، لأنه يفيد صفة مخصوصة، ألا ترى أن صفات الملقب تنقص وتزيد فلا يتغير اسمه؟ ويجوز أن يتغير لقبه فيقال: أعرج وأعمى وما أشبه ذلك. فصار الكلام المستعمل على ضربين: أحدهما لقب والآخر ليس بلقب، فاللقب لا تدخله الحقيقة والمجاز، وما ليس بلقب يدخله الحقيقة والمجاز.
820 - فصل: حد أبو الحسين الحقيقة (بأنها): "ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح (الذي وقع التخاطب فيه) وقد دخلت فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية.
والمجاز: ما أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة.
وحدها أبو عبد الله البصري وعبد الجبار بأن الحقيقة: ما أفيد بها ما وضعت له. PageV02P249
والمجاز: ما أفيد به غير ما وضع له.
وهو أقوى من الأول لأن الأول عنده إذا قال الواضع: سموا هذا حائطا أو قال قد سميت هذا حائطا لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازا لأنه/79 ألم يتقدم (ذلك) مواضعة واصطلاح، وهذا خطأ لأن الكلام إذا خلا عن حقيقة ومجاز كان مهملا، وهذا كلام مفهوم غير مهمل.