807 - فصل: وأما قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فقال شيخنا هو مجمل.
لأن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا} فافتقر إلى ما يميز بين البيع والربا، وعندي أنه ليس بمجمل، وإنما هو على عمومه في كل ما يسمى بيعا إلا ما خصه الدليل، وما احتج به، فعليه لأنهم فرقوا بين البيع والربا في الاسم وإنما قالوا هو مثله في المعنى. والله أعلم.
808 -
مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
، حقيقيان أو حقيقة، ومجاز كالنكاح المفيد للوطء حقيقة، وللعقد كناية ومجازا، وإنما يراد به أحدهما. PageV02P238
فإذا كانا حقيقيين كان اللفظ مجملا فيهما، وبه قال أبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري. وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز ذلك، وهو اختيار شيخنا.
وعن الشافعية كالقولين.
وقال أبو الحسين: لا يجوز ذلك في اللغة ويجوز في الإمكان أن يرادا.
809 - لنا على أنه لا يجوز ذلك في اللغة (أن اسم الشخص يقع على الرجل وعلى المرأة حقيقة فلو قال رأيت شخصا لا يجوز أن يعبر به عن رؤية رجل وامرأة).
(كذلك) وضعوا قولهم "حمار" للبهيمة المخصوصة وحدها (حقيقة)، وتجوزوا به في البليد وحده، ولم يستعملوه PageV02P239 # فيهما معا بدليل أن الإنسان لو قال: رأيت حمارا لم يفهم منه أنه رأى البهيمة والبليد معا، ولو قال: رأيت حمارين لم يعقل منه أنه رأى أربعة أشخاص بهيمتين وبليدين.
وكذلك قولهم: قرء وضعوه للحيض وحده وللطهر وحده ولم يضعوه لهما لأنه (لو) وضع (لهما لفهم) من قوله: قرءان، أربعة، طهرين وحيضتين، ومن ثلاثة أقراء ستة، ولوجب أن يكون المستعمل (له) في أحدهما، متجوزا لأنه لم يستعمل اللفظ على ما وضع له على التحقيق، والأمر بخلاف ذلك فصح أن المتكلم إذا قال: للمرأة (اعتدى) بقرء لا يكون مريدا منها أن تعتد بالطهر والحيض (معا بل) أراد أحدهما. ويفارق هذا قوله: اضرب رجلا لأنه يضرب أي رجل شاء لأن رجلا لم يوضع لهذا وحده، وإنما اختص بمعنى الرجولية وهو معنى واحد شائع في أشخاص الرجال، كأنه قال: اضرب شخصا ممن اختص بمعنى الرجولية فيعلم (منه) أنه أراد منه ضرب الرجال على (البدل) بخلاف اسم القرء لأنه ليس فيد في الطهر والحيض/77 ب فائدة واحدة، فيحمل على أن المتكلم قصد تلك الفائدة، بل يفيد معنيين مختلفين فلم يحمل عليهما. PageV02P240
فإن قيل: أليس يجوز أن يقول الإنسان: رأيت رجلا وإن كان قد رأى (رجلا) بعينه، فكيف يقولون: إن رجلا لا يختص بشخص بعينه؟
(قلنا: لا يفهم السامع منه رجلا بعينه وإنما ساغ للمتكلم أن يقول ذلك إذا رأى رجلا بعينه)، لأن اسم الرجل يختص بالمعنى الذي يتميز به الرجل من غيره وهو معنى الرجولية وزيادة، فصح أن يخبر الرجل عن الرجل ويترك الزيادة التي تدل على تعيين ذلك الرجل.
فإن قيل: فما يقولون: إذا قال لا تعتدي بقرء، أليس يحمل على الحيض والطهر؟
ولا يحمل على واحد منهما (معين).
قلنا: بل يحمل على واحد منهما، إما أن يكون أراد الحيض أو الطهر، لأنه لو أراد مجموعهما كان قد أراد ما لم يوضع له اللفظ، وإن أراد ما يسمى قراء أو ما فيه معنى من معاني القرء، فلفظه ليس فيه ذلك، وإنما علق الحكم بالقرء ولم يقل ما يسمى قرءا، ولا ما فيه معنى من معاني القرء. PageV02P241