802 - فصل: في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي"، فأصحاب أبي حنيفة يقولون: ذلك من المجمل، لأن الفعل المنفي موجود فالنفي يرجع إلى حكم من أحكامه، وليس حكم بأولى من حكم (آخر) ويتناقض حمله على نفي الكمال ونفي الإجزاء، لأن في ضمن نفي الكمال إثبات الإجزاء، فيثبت أنه يحتاج إلى بيان المراد. PageV02P233
والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة، بل تدل بظاهرها على نفي صلاة شرعية، أو صيام أو نكاح شرعي، لأن حرف النفي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا د
خل على ذلك لم يحمل إلا على معانيه الشرعية، فيقتضي ذلك نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك في الصيام والنكاح، فصار ذلك شرطا/76 ب.
فإن قيل: قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصرف إليها الخبر.
قلنا: لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ذلك مجاز، بمعنى أنها على صورة الصلاة، وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ما أمكن، وما ذكروه لا (يصلح لأنه) إنما ينصرف حرف النفي إلى الحكم إذا لم يمكن صرفه إلى ما أضيف إليه، وقد بينا أنه يصح صرف حرف النفي إلى ما أضيف إليه، وهو الصلاة الشرعية جميعها، والصيام والنكاح.
803 - فصل: فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فليس بمجمل لأن المعقول من ذلك نفي إجزاء PageV02P234 # العمل، لأن صاحب الشريعة لا ينفي المشاهد، والعمل مشاهد بغير نية، وإنما ينفي الحكم الشرعي فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزيء إلا بنية.
فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أن النفي يتضمن إما نفي الكمال أو نفي الإجزاء، وليس أحد الحكمين أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.
قلنا: نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه بقى "أنه نفي". إجزاءه.
فإن قيل: ما حمله على نفي الكمال؟
قلنا: ثبوته مجزئا يدل على صحته وثبوته، وذلك يخالف نفيه، لأن من نفى الإجزاء، فقد نفى الكمال فكان حمله على الإجزاء "أحرى وأولى".
فإن قيل: قد ورد "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" على نفي الكمال.
قلنا: ذلك لدليل.
804 - فصل: قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي PageV02P235 # الخطأ والنسيان"، يقتضي نفي ما يجب بذلك الفعل لو كان عمدا.
فإن قيل: يحتمل أنه يريد نفي الإثم.
قلنا: الإثم داخل في ذلك، لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك الفعل لو كان عمدا، ولأن الإثم لا مزية لأمته (فيه) على سائر الأمم لأن الناسي غير مكلف.
805 - فصل: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (هذا) عام في كل سارق خلافا لأصحاب PageV02P236 # أبي حنيفة، أنه مجمل لأنه يحتمل سارق قليل وكثير، ومن حرز ومن غير حرز.
806 - لنا: أن السارق في اللغة من أخذ الشيء في خفية، قال تعالى: {أيتها العير إنكم لسارقون} أراد إنكم أخذتم صاع الملك مستسرين بذلك فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.
فأما قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} فقيل إنه مجمل، لأنه يحتمل اليد من المنكب، ومن المرفق، ومن الكوع، فاحتاج إلى بيان ولأن القطع عبارة عن الإبانة وعبارة اتصال القطع باليد، يقال بري القلم (فقطع) يده: إذا جرحها، وعندنا ليست مجملة لأن اليد عبارة عن جميع اليد إلى الإبط، ولهذا لما (نزلت آية) التيمم مسحت الصحابة إلى الآباط والمناكب، ولهذا إذا قال القائل/77 أقطعت يد فلان جميعها، فهم منه قطعها من المنكب، وإنما قام الدليل على القطع من الكوع لأنه إن تناول جميع اليد حقيقة، (والكف حقيقة)، فيجب حمله أيضا على أقل ما يقع عليه PageV02P237 # الاسم، وهو الكف، ولأنه إذا أمر الإنسان بفعل ما يقع على أشياء، والعقل يحظر فعل ذلك وجب عليه فعل أقلها، والباقي يبقى على المنع ولهذا إذا قال: اضرب رجلا، وجب عليه ضرب شخص يسمى رجلا.