فإن قيل: لفظ العموم إذا خص لا تبطل دلالته فيما بقى بعد التخصيص، وهاهنا إذا وردت دلالة أن ما عدا (الصفة في) الحكم مثل الصفة، بطلت دلالته.
قلنا: قد بينا أنها دلالة إذا خصص الحكم بها، فأما إذا لم يخص بها فليست دلالة.
جواب آخر: أن العموم إذا خص حتى يبقى واحد، فإنه يبطل أن يكون عموما ولا يخرجه ذلك (أن يكون) عموما قبل التخصيص كذلك هاهنا مثله.
780 - احتج: بأنه لو قال في الخبر: زيد الطويل في الدار (لم) يدل على (أن) القصير ليس في الدار كذلك (في) الأمر. PageV02P217
الجواب: أنه إذا استخبر عن الأزياد (فقال) زيد الطويل، دل على أن القصير ليس في الدار فلا نسلم.
جواب آخر: في الخبر قد يكون له غرض في إخباره عن واحد دون الآخر بعلمه أن الآخر متى أخبر عنه استقر، بخلاف الأمر فإنه لا غرض للأمر في تعليق الحكم بصفة وعدوله عن عموم اللفظ وهو أن يقول: "في الغنم السائمة الزكاة" وعنده أن في المعلوفة أيضا تجب الزكاة، لأن ذلك عبث ولو بين فيه غرضا ما فهو شاذ الظاهر ما ذكرنا.
781 - احتج بأن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض فقالوا: قوله أكرم البيض والسود، عطف وليس بنقض، ولو كان دليل الخطاب صحيحا، لكان ذلك نقضا لأن قوله، أكرم البيض، يقتضي أن لا يكرم السود، فإذا قال: والسود نقض.
والجواب: أن قد بينا أن الصفة تكون دليلا إذا خصها بتعليق الحكم، فأما إذا ذكر مع البيض السود لم تكن الصفة دليلا، ولأنه يبطل بالغاية فإنه لو قال: اغسل يديك إلى المرافق، يدل على أنه لا يغسل (ما فوق) المرافق، فلو قال: واغسل ما فوق المرافق سقط حكم الغاية وكذلك في الشرط (فإنه) لو قال: أعط زيدا درهما إن دخل الدار اقتضى أن لا يعطيه (إذا) لم يدخل (الدار). PageV02P218
فلو قال: أعطه إن دخل (الدار) وإن لم يدخل (الدار)، جاز وسقط حكم الشرط.
782 - احتج بأنه لا يجوز أن يكون (ذلك) دليل على حكم، ويوجد ذلك الدليل عاريا عن الحكم، وقد وجدنا دليل الخطاب موجودا، والحكم معدوم بدليل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} ونحن نعلم أنه لا يجوز قتلهم مع عدم الإملاق.
وأيضا قوله تعالى: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} والظلم لا يجوز في 74 أ/ كل الشهور، وقوله: {إنما أنت منذر من يخشاها} وهو منذر لجميع الخلق. فعلمنا أن تخصيص الشيء ببعض أوصافه، لا يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه.
الجواب: قد بينا أن دليل الخطاب يثبت ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وها هنا عارضته أدلة أقوى منه من تنبيه وغيره، على أنه قد قيل في الشهور. PageV02P219
أراد: "لا تظلموا فيهن" يرجع إلى الإثنى عشر شهرا.
جواب آخر: أن إسقاطه في بعض المواضع لا يدل على أنه ليس بدليل، ألا ترى أن العموم قد يكون غير مستغرق في مثل قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم} ولم تؤت مثل فرج الرجل ولحيته، وفي قوله: {تدمر كل شيء} (وما) دمرت السموات والأرض (والجبال)، ومثل قوله: {الله خالق كل شيء} ومعلوم أنه لم يخلق نفسه وصفاته، ولا يخرجه ذلك أن يكون دليلا من جهة العموم.
783 - احتج: بأنه لو كان الخطاب دليلا لجاز أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل، كما جاز أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب ألا ترى (في) قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" يقتضي (إن كان) بإذنه (أن) لا يكون (نكاحها) باطلا، وعندكم هو باطل بأصل الخطاب. PageV02P220